سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وزارة التربية: “إلغاء مادة التربية الإسلامية في البرامج التربوية من المستحيلات" أكدت أنها من المواد المرجعية التي ينص عليها الدستور رفقة العربية والتاريخ
أكدت وزارة التربية الوطنية عدم نيتها في استبدال مادة التربية الإسلامية بمادة التربية المرورية في كافة المقررات الدراسية للأطوار الثلاثة، مبينة أن هذه المادة من بين المواد المرجعية التي نص عليها الدستور ويستحيل حذفها، متهمة “أطرافا بمحاولة زعزعة استقرار الأمة” بنشر شائعات حول هذا الموضوع. أوضحت الوزارة، أن ما تم تداوله حول موضوع إلغاء مادة التربية الإسلامية مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، ولا توجد أي مشاريع في الأفق لمناقشة القضية باعتبارها أمرا غير قابل للنقاش أصلا، إذا أن هذه المادة تعتبر من بين المواد الأساسية والمواد المرجعية الأساسية التي ينص عليها الدستور الجزائري، رفقة مادة اللغة العربية والتاريخ. وعن مادة التربية المرورية، أكدت مصادر مسؤولة من وزارة التربية ل “الفجر”، أن المادة موجودة في مختلف المواد التعليمية في كل البرامج لجميع الدول ومنها الجزائر، باعتبارها مادة تلقن للتلاميذ في مختلف مراحل التعليمية من الابتدائي إلى الثانوي، ما يجعل إدراجها في البرامج التعلمية كمادة قائمة لوحدها غير واردة أيضا، موضحا أنه الأمر ذاته ينطبق مثلا على التربية الصحية أو التربية الاستهلاكية وغيرها من الأمور التي لا تستدعى وضعها كمواد في المقررات. وتطرقت مصادرنا إلى إجراءات معاكسة ينتظر أن تتخذها بخصوص مادة التربية الإسلامية، ويتعلق الأمر بإمكانية رفع معاملها مستقبلا في الامتحانات الرسمية نظرا لأهميتها، مؤكدا أنه مقترح تمّ طرحه في فترة الوزير السابق أبو بكر بن بوزيد، وينتظر أن يفتح مجددا مع الوزير الجديد عبد اللطيف بابا أحمد، للنظر في كيفية اعتماده وذلك حرصا من الوزارة الوصية تكريس تدريس مادة العلوم الإسلامية وإعطائها المكانة الخاصة بها كمادة مهمة في المنظومة التربوية، مؤكدة سعيها على إعطاء للتربية الإسلامية مكانة “خاصة ومهمة” في جميع أطوار التعليم الثلاثة أي من الابتدائي إلى الثانوي، الذي تم فيه إدراج هذه المادة بصفة إجبارية في الموسم الدراسي 2007/2008، وأصبح مرشحو البكالوريا يجتازونها في امتحان شهادة الباكالوريا، وذلك وفق قرار اعتمده بن بوزيد لأول مرة يقضي بإدراج مادة العلوم الإسلامية في جميع تخصصات التعليم الثانوي، لتصبح مادة إلزامية للمرة الأولى في تاريخ المنظومة التربوية بالبلاد.
