ليبيا تستعد لتشكيل الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور

محاكمة البغدادي أجلت إلى 10 ديسمبر المقبل

ناقش المؤتمر الوطني الليبي، في جلستيه تشكيل الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، وتعددت وجهات نظر أعضاء المؤتمر حول هذه هيئة لكنها اتفقت على أن صياغة الدستور يعد واحدا من أهم البنود المطروحة على جدول أعمال المؤتمر، ويتطلب تحديد موعد زمني لإنجازه وآلية اختيار أعضائه.
وخلصت جلسات المؤتمر ليوم أول أمس، إلى الاقتراب من تبني مقترح تقدم به مجموعة كبيرة من الأعضاء يقضي بتشكيل لجنة من داخل المؤتمر، تمثل جميع المناطق ويحدد جدولا زمنيا لها، وذلك بهدف التواصل مع جميع شرائح وأطياف المجتمع الليبي وعقد مؤتمرات وورش عمل وندوات حول موضوع الدستور. وعن أسباب تأخر وضع صياغة نهائية لهيئة الدستور، أكدت ماجدة الفلاح عضو المؤتمر الوطني عن حزب العدالة والبناء أن ”كتابة الدستور استحقاق تاريخي مهم للغاية واختيار أو انتخاب هيئته التأسيسية تحتاج منا جلسات عديدة للتوجه نحو التوافق المنتظر”.
واعتمد التعديل نظام انتخاب هيئة تأسيسية التي تتكون من 60 عضوا من غير أعضاء المؤتمر الوطني العام، تتولى صياغة مشروع دستور دائم للبلاد ونص على تولي المؤتمر الوطنى العام تحديد معايير وضوابط انتخاب لجنة ال 60، بدلا من تعيينها من داخل المؤتمر الوطني الليبي. وعن التخوفات التي ترافق كتابة الدستور أكد عضو المؤتمر الوطني صلاح ميتو أن ”التخوف من هيمنة التكتلات والأحزاب على لجنة صياغة الدستور إذا ما اعتمد اختياراها من داخل المؤتمر بدلا من انتخابها من عامة الشعب تخوف حقيقي يتبادر إلى أذهان الناس”.
وبشأن التعديل ومدى تأثيره على التأخر في اعتماد لجنة صياغة الدستور، قال عضو المؤتمر الوطني إن ”التعديل وتوقيته المتأخر ومدى اختصاص المجلس الانتقالي السابق بإصداره قبل انتخابات المؤتمر الوطني بقليل في جلسة طارئة، لم يكتمل نصابها القانوني لعدد أعضاء الانتقالي بلا شك يثير أكثر من علامات استفهام”.
وحسب الإعلان الدستوري للبلاد، فإنه يتحتم على لجنة ال 60 المكلفة بكتابة الدستور وصياغته والتي يتكون أعضائها من 20 عضوا يمثلون الجنوب، الغرب والشرق الليبي منذ انعقاد أول اجتماع لها خلال 120 يوم، يطرح الدستور على الاستفتاء الشعبي بنعم أولا. وبعد موافقة الشعب على الدستور بأغلبية ثلثي المقترعين تصادق الهيئة التأسيسية على اعتباره دستورا للبلاد وتحيل الدستور المصادق عليه منها إلى المؤتمر الوطني العام لإصداره. وفي حال فشله في نيل أغلبية المقترعين يعاد صياغته خلال 30 يوما وتعدل الفقرات التي لا تتمتع بقبول المقترعين ويعرض للاستفتاء مرة أخرى. وعلى صعيد آخر، قرّرت هيئة المحكمة الليبية، أمس الاثنين، بطرابلس تأجيل محاكمة رئيس الوزراء السابق البغدادي المحمودي آخر رئيس للوزراء في عهد العقيد الليبي الراحل معمر القذافي إلى ال 10 ديسمبر المقبل، وذلك بناء على طلب الدفاع.