محامي المتهم الرئيسي في قضية سوناطراك يمنع من المرافعة

نقيب المحامين كان موجودا في غرفة الإتهام ولم يحرك ساكنا

لا حديث بأروقة مجلس قضاء الجزائر سوى عن ”حادثة” منع رئيسة غرفة الإتهام بنفس المجلس، الأستاذ محسن عمارة، محامي الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك ونجليه من المرافعة، بدعوى أنه مشطوب من جدول المحاماة، إلا أن غير العادي في الموضوع حسب عدد من المحامين الذين تحدثت إليهم ”الفجر”، أن هذه الحادثة وقعت تحت أنظار نقيب منظمة المحامين الجزائريين، الأستاذ عبد المجيد سيليني، الذي كان موجودا بالجلسة بصفته دفاع الطرف المدني الممثل في شركة سوناطراك.
ووصف عدد من المحامين الذين سألتهم ”الفجر” في الموضوع، أن ما حدث يعد سابقة خطيرة تمس هيئة الدفاع، حيث جددوا خوفهم على مهنة المحاماة في ظل ما يحمله مشروع قانون المحاماة الجديد، المعروض على البرلمان للمصادقة عليه، حيث لا يزالون يعارضون بعض ماجاء في مواده القانونية خاصة تلك المتعلقة بحرية هيئة الدفاع، وسبق ل ”لفجر” أن تطرقت إليه بإسهاب.
ولم تمر حادثة منع المحامي وإخراجه من الجلسة مرور الكرام لدى المحامين، كون الأنظار كانت متجه نحو غرفة الإتهام لمعرفة ما سيحدث في قضية شركة سوناطراك التي يراقبها الرأي العام الوطني والدولي والتي من المنتظر أن تصدر الغرفة قرارها بتاريخ 21 نوفمبر الجاري، لكن الذي أثار الرأي داخل هيئة الدفاع هو ماحدث مع المحامي الذي تأسس في حق الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك ونجليه المحبوسين بسجن سركاجي منذ 3 سنوات، حيث تم رفض مرافعته في حق المتهمين الثلاث من طرف النائب العام، وهو ما قبلته رئيسة الجلسة، لكن المثير والغريب على حد قول عدد من المحامين الذين تحدثت إليهم ”الفجر”، هو مشاهدة المحامي يغادر الجلسة دون أن يتمكن من القيام بمهامه في الدفاع عن المتهمين الثلاثة، في ظل حضور نقيب منظمة المحاميين الأستاذ سليني عبد المجيد، الذي كان مؤسسا في حق الطرف المدني الممثل في شركة سوناطراك.
وكشف مصدر ظل يراقب الوضع، أن المحامي الذي منع من الدفاع عن المتهمين الثلاث، اتجه مباشرة نحو مكتب النائب العام لكنه لم يتمكن من لقائه.
ونبّه محامي رفض الكشف عن اسمه، إلى ما اعتبره بالنقطة المهمة التي لا يجب الإغفال عنها، والمتمثلة في عدم إتخاذ زملاء المحامي الممنوع من المرافعة، أية خطوة تضامنية ولو بالانسحاب من الجلسة كما هو معهود، خاصة وأنهم يشتركون في هدف واحد وهو الدفاع عن الرئيس المدير العام لسونطراك ونجليه، هذا من جهة ومن جهة أخرى هو عدم تحرك الأستاذ عبد المجيد سيليني بصفته نقيب المحامين، لرفع اللبس الحاصل، خاصة وأنه يدرك أن اللجنة الوطنية للطعون سبق لها وأن ألغت قرار شطب المحامي الذي أصدره مجلس النقابة شهر أوت 2011 مع الأمر بإعادة إدراجه في جدول المحامين، وهو ما جعل باب التساؤلات يفتح على مصرعيه بخصوص السبب وراء عدم تحرك النقيب، خاصة وأن واجب حماية هيئة الدفاع تعد المسؤولية الأولى المنوطة به، ولماذا سكت ولم يطلع رئيسة الجلسة والنائب العام بخصوص عودة المحامي منذ أشهر لمزاولة مهنته بصفة عادية، وهل لأن النقيب فضل عدم إستعمال صفته كنقيب في الجلسة كونه حاضر بصفته دفاع الطرف المدني الممثل لشركة سوناطراك، وبخصوص هذه التساؤلات وغيرها حاولت ”الفجر” الإتصال، أمس، بالأستاذ سيليني غير أنه تعذر عليها ذلك، كما أن المحامي محسن عمارة رفض الإدلاء بأي تصريح في الوقت الراهن.
القضية للمتابعة.