الشروع في تسليم الاستدعاءات لمؤطري العملية الانتخابية

90 بالمائة منهم موظفون في البلديات والولايات

شرعت الجماعات المحلية في تسليم الاستدعاءات لمؤطري العملية الانتخابية، من المقرات الإدارية للبلديات، حيث ستنتهي العملية اليوم الثلاثاء، من أجل إتمام عملية توزيع المشرفين على العملية الانتخابية على مراكز الاقتراع الإقليمية وتعويض المتخلفين بأشخاص آخرين، علما أن 90 بالمائة من المؤطرين هم من عمال البلديات والولايات.
حسب المعلومات التي رصدناها على مستوى ولاية الجزائر، أمس، فإن توزيع الاستدعاءات تمت في الآجال القانونية، وحدد تاريخ اليوم الثلاثاء كآخر أجل لاستلامها، وهذا قصد تعويض المتخلفين عن الإشراف على تأطير العملية الانتخابية بأشخاص آخرين، لضمان سيرورة الاقتراع في الآجال المحددة وعدم تسجيل أي نقص أو خلل في توزيع السجلات الانتخابية على مراكز الاقتراع، وغيرها من الإجراءات الأخرى الضرورية لسير العملية الانتخابية سيرا حسنا.
واستنادا إلى معلومات من بعض بلديات العاصمة، مثلما هو الشأن لبلديات بن عكنون، سيدي امحمد، حيدرة، باب الوادي، عين البنيان، سطاوالي وبوزريعة، فإن الأغلبية الساحقة من مؤطري العملية الانتخابية هم من العمال الدائمين بالبلديات، سواء على مستوى مصالح الحالة المدنية أو على مستوى الملحقات الإدارية الأخرى التابعة للإقليم البلدية. كما أكدت مصادر متطابقة أن العديد من الأمناء العامين في البلديات استندوا في عملية تأطير العملية الانتخابية ل 29 نوفمبر الجاري على أشخاص سبق وأن قاموا بمهام مراقبة العملية الانتخابية، ليس فقط خلال الانتخابات التشريعية الماضية بل خلال استحقاقات ماضية بداية بمحليات 2007 إلى التشريعات الماضية مرورا برئاسيات 2009. وتجدر الإشارة، في هذا الصدد أن اللجوء إلى عمال البلدية لتأطير العملية الانتخابية قد برره العديد من الأمناء العامين للجماعات المحلية بضمان السير الحسن للعملية الانتخابية، بحكم تجربة هؤلاء في التعامل مع الناخبين، وتمكنهم من تأطير الانتخابات وتفقد النقائص، ومعالجة الأوضاع في آجالها الزمنية وفق ما يمليه القانون. غير أن المسجل في ذات السياق، أنه إذا كان بعض الأمناء العامين للبلديات قد راعوا عامل الخبرة في تأطير العملية الانتخابية، غير أن البعض الآخر ضرب بها عرض الحائط، والدليل إشراك أميين وعمال نظافة لتأطير العملية الانتخابية مثلما هو الأمر لبعض البلديات بأقصى غرب العاصمة للظفر بمنحة التأطير فقط.
وعلى الرغم من تحفظ العديد من رؤساء لجان مراقبة الانتخابات على توزيع مهام التأطير على عمال البلدية، لما يشوبه من إمكانيات تزوير لصالح مترشح دون آخر، سيما عندما يتعلق الأمر بما يعرف في أدبياتنا بأحزاب السلطة مثلما هو الأمر بالنسبة للأفلان والأرندي على وجه الخصوص، علما أن هذه النقطة كانت السبب المباشر في تجميد العديد من اللجان الخاصة بمراقبة الانتخابات على مستوى ولاية الجزائر، ومنها مثلا لجنة القصبة وغيرها، بعدما لمست اللجنة أن اختيار بعض المؤطرين يعني تزوير النتائج لصالح حزب الأفلان على حد ما ذهبت إليه.