سكان بلدية الرايس حميدو يطالبون بتطبيق قانون التسوية العقارية

الجهات الوصية أرجعت المشكل إلى عدم صلاحية الأرضية للبناء

طالبت العائلات القاطنة في مرتفعات بلدية الرايس حميدو، بعد الأمطار الأخيرة التي ضربت العاصمة وضواحيها، وتسببت في انزلاق العديد من المواقع، بتسوية الوضعية القانونية للبنايات المشيدة في المرتفعات، خاصة المصنفة ضمن الخانة الحمراء والمشيدة على أراض غير صالحة للبناء.
أعرب العديد من السكان القاطنين بأعالي بلدية رايس حميدو، لاسيما القاطنين في المرتفعات والمنحدرات أيضا، عن تخوفهم من عدم تسوية وضعيتهم بالنظر إلى طبيعة الأرضية الجبلية التي يقطنون فيها، خاصة أنهم انتظروا سنوات طويلة للحصول على عقود الملكية لبناياتهم وتسوية وضعيتهم القانونية، إلا أن السلطات المحلية تماطلت في دراسة الملفات المودعة بمكاتبها رغم علمها بحاجتهم الماسة إلى عقود الملكية من أجل الحصول على رخص البناء لإكمال بناياتهم أوإعادة تهيئتها.
واستفسر السكان إن كانت الأراضي التي قاموا ببناء بيوتهم عليها هي أراض صالحة للبناء أو مصنفة ضمن خانة حمراء، وهل ستقوم مصالح البلدية بتهديمها إذا ثبت ذلك، الأمر الذي أثار مخاوف العائلات التي طالبت سلطات البلدية بدراسة ملفاتها ومنحها عقود الملكية لعقاراتها التي تسكنها منذ سنوات وإعادة النظر في المرسوم 08-15 الذي صدر سنة 2008 المتعلق بتسوية الوضعية القانونية لهذه البنايات.
وأشار هؤلاء، في حديثهم، إلى التمييز المنتهج في عملية تسوية البنايات على مستوى العديد من المناطق التي تعاني من ذات المشكل، والتي تقع بناياتها بأعالي الجبال، على غرار بلدية بوزريع،ة الأمر الذي استغربه السكان واعتبروه تمييزا في حقهم، مطالبين الجهات المعنية بالتعجيل في الفصل في الأمر.
من جهته اعترف رئيس بلدية الرايس حميدو، بوجمعة زعيوة، بمشكل العائلات، غير أنه أكد أنه راسل مصالح الدائرة الإدارية ومديرية التعمير، إلا أنه تلقى ردا أن طبيعة الأرضية التي شيدت عليها السكنات غير صالحة للبناء أساسا، ولم يتم بعد التطرق لدراسة هذه الوضعية من السكنات.