رايس حميدو

1000 عائلة تطالب بإلغاء قرار هدم سكناتها

لاتزال قضية تسوية وضعية البنايات ببلدية رايس حميدو، المنجزة قبل سنة ،2008 تطرح العديد من التساؤلات بين سكان المنطقة، الذين تضرروا من عدم تحرير الوثائق، حيث ينتظر أغلبية السكان وبفارغ الصبر الإفراج عن عقود الملكية وإلغاء قرار الهدم الذي أصبح يؤرقهم.
هذه البنايات التي تم إنجازها على أراض غير صالحة للبناء ومصنفة ضمن خانة ''ألجي ,''2 أي أراض منحدرة قبل عام ,2008 قبل صدور قانون مطابقة البنايات رقم 08-15 المتعلق بتسوية هذه البنايات وهدمها في حالة ثبوت تواجدها على أقاليم خطرة وغير صالحة للبناء، لا تزال تطرح مشكلا سواء لدى قاطنيها أو على مستوى المجلس الشعبي البلدي، حيث طالب بعض السكان المعنيين بالقرار بوجوب إعادة النظر في قرار الهدم الذي صدر قبل تحرير المرسوم وإلغاء العمل به، نظرا للتبعات التي سترافقه، ممثلة في تهديم ما يقدر بنسبة 99 بالمائة من البنايات، وهو ما يعادل تهديم جميع هذه السكنات الموزعة على مستوى إقليم البلدية.
وسبق للسكان أن وجهوا عرائض وطلبات إلى مديريتي أملاك الدولة ومسح الأراضي، باعتبارهما الجهتين المخولة بتسوية وضعية العقارات، إلا أن لا شيء من مطالبهم تحقق، الأمر الذي جعلهم يتدخلون لدى مصالح الدائرة والبلدية في كل مرة، مطالبين بمنحهم عقود ملكية عقاراتهم التي يشغلونها منذ سنوات.
من جهته، أفاد رئيس بلدية رايس حميدو،زعيوة بوجمعة، أن السلطات المحلية سترفع طلبا للجهات المعنية، يقضي بصرف النظر عن العمل بهذا الإجراء من خلال إسقاطه نهائيا، وذلك بغرض حماية مصالح المواطنين المتضررين من القرار وتسوية وضعيتهم بشكل نهائي، حيث كشف محدثنا، أن عدد ملفات طلبات التسوية التي أودعت لدى مصالح البلدية بلغ 300 ملف، في حين أنه بعد الدراسة الكاملة للمنطقة، اتضح أن عدد الملفات التي يجب إيداعها من طرف المواطنين تفوق 1000 ملف.