مرصد المجتمع المدني يوصي بهيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات

دعا إلى إلغاء التصويت بالوكالة

قال المنسق العام للمرصد الوطني لملاحظة الانتخابات، إنه يتوجب استبعاد هيمنة الإدراة على الإشراف وتنظيم الانتخابات، وتعيين هيئة مستقلة تتشكل من جميع مؤسسات الدولة لإنجاح الإستحقاقات.
خلص المرصد المدني لملاحظة الانتخابات المحلية الأخيرة، والمشكّل من 30 مؤسسة، إلى مجموعة من التوصيات بناء على ما رصده ألف ملاحظ عبر 18 ولاية عبر الوطن، حيث أكد المنسق العام للمرصد نور الدين بن براهم في مؤتمر صحفي بفندق الأبيار، أمس، على ضرورة حياد الإدارة في تنظيم العملية الانتخابية أمام اتهامها المتزايد بالتزوير، على أن تتولى العملية هيئة مستقلة تكون تحت تصرفها جميع مؤسسات الدولة المعنية.
وشدّد المرصد في تقريره الذي تضمن 9 توصيات على بذل مزيد من الجهود لمعالجة مشكل العزوف الانتخابي، والسيطرة على الحملات الانتخابية قرب المراكز الانتخابية، مع تشديد تطبيق الإجراءات الخاصة بعملية الفرز، خصوصا ضرورة تثبيت نتائج الفرز في كل مركز لتمكين كل مواطن أو ممثل حزب من الاطلاع على نتائج الفرز.
وأضاف التقرير، أنه يتوجب تعديل قانون الانتخاب بما يكفل إلغاء التصويت بالوكالة، لأن التصويت بالوكالة يسبب الكثير من التجاوزات، كما يتوجب إشراك جمعيات المجتمع المدني في ملاحظة الانتخابات، خاصة تجميع الأصوات وفرزها.
وفي ما يتعلق بالأحزاب السياسية، دعاها المركز إلى بذل مزيد من الجهود لبناء قدرات كوادرها ل ”تستطيع القيام بمهامها الرقابية وفي التواجد عبر مراكز الانتخاب”، كما أكد على ضرورة توفير جميع الإمكانيات اللازمة لتسهيل مهمة تصويت ذوي الإعاقات، وأن يتم تخصيص مراكز اقتراع تضمن سهولة انتخاب ذوي الإعاقات”.