بونجمة: "يجب الإسراع في تعديل الدستور والإصلاحات كرّست الفساد"

كشف عن فوز حزبه بتسيير 11 بلدية وتحالف في 22 أخرى

طالب خالد بونجمة رئيس الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية بضرورة الإسراع في تعديل الدستور بغرض تصحيح مسار الإصلاحات، الذي قال إنه ”كان منحرفا عن خطه الأصلي”، وتابع يقول إن ”تعديل الدستور سيسمح بإعادة النظر في كل القوانين التي صادق عليها البرلمان في العهدة الأخيرة، والتي لم تكن في صالح التعددية والديمقراطية بل ساهمت في تكريس الفساد والرشوة والسطو على إرادة الشعب، وهو ما تجلى في الانتخابات البرلمانية والمحلية الأخيرتين”. قال بونجمة إن ”الأولوية حاليا هي تعديل الدستور من أجل إعادة النظر في كل قوانين الإصلاحات التي تم تحريفها وتحويلها عن أصلها”، في إشارة منه إلى القوانين المتعلقة بالانتخابات، البلدية، الولاية والمرأة، حيث أوضح بونجمة في ندوة صحفية عقدها بمقر الحزب أمس، أن ”هاته القوانين خدمت أحزابا معينة وقامت بتكريس الفساد والرشوة، بالإضافة إلى تكريس مبدأ المساومات في المجالس البلدية التي أصبحت التحالفات على مستواها تتم بمبدأ الشكارة”. وأثناء تطرقه لنتائج تشكيلته السياسية في المحليات الأخيرة، أكد أن ”حزبه السياسي حقق نتائج جيدة، حيث شارك بقوائم انتخابية في 86 بلدية عبر كامل التراب الوطني فحصد 185 مقعد، وتمكن من الفوز برئاسة 11 بلدية فيما قام بتحالفات مهمة على مستوى 22 بلدية أخرى، انتهت بحصوله على النيابة الأولى في حين اكتفى في البلديات المتبقية ببعض مناصب المسؤولية كاللجان الدائمة”. وأشار بونجمة إلى أن ”التعليمات التي قام بتقديمها إلى منتخبيه هي ضرورة التحالف مع التشكيلات السياسية التي تسعى إلى التنمية المحلية، ولها برامج تنموية من أجل التكفل بانشغالات المواطنين وحل مشاكلهم اليومية، لأن المواطنين الذين انتخبوا ينتظرون الكثير من هؤلاء المنتخبين وبالتالي لا يجب أن يخيب أملهم في هؤلاء الرؤساء الجدد للبلديات”.
ورفض بونجمة الحديث عن انتخابات مزورة، وقال إن ”الانتخابات كانت نزيهة وشفافة على مستوى المجالس المحلية حتى وإن حدثت بعض التجاوزات، لكن الإصلاحات هي التي كانت وراء إفساد هذا العرس الذي كانت نسبة 7 بالمائة التي أقرها القانون قد حرمت شرائح عديدة في المجتمع من التمثيل داخل المجالس المحلية المنتخبة”.