الاتحاد الأوروبي يقدم مساعدة مالية بقيمة 45 مليون أورو للجزائر

خبراء اقتصاديون يصفونها ب"المهزلة"

كشفت المفوضية الأوروبية عن قرار صرف حوالي 45 مليون يورو في إطار برامج تعاون ترمي أساسا إلى تشجيع الحكومة السليمة وتنوع الاقتصاد الجزائري.
وحسب ما جاء على لسان المفوض الأوروبي ستيفان فولي على هامش افتتاح أشغال الدورة السابعة لمجلس الشراكة الجزائرية - الأوروبية، أول أمس، ببروكسل البلجيكية، فإن الهدف الأساسي وراء هذا القرار يكمن في دعم وتعميق عملية الإصلاحات في الجزائر للوصول إلى اقتصاد دائم وراقي يستفيد منه الجميع”.
ويرى الخبراء الاقتصاديون في الوقت ذاته أن الجزائر ليست بحاجة إلى هذا النوع من الدعم خاصة أنها تمكنت منذ وقت قريب من تسديد كل ديونها تجاه الاتحاد الأوروبي زيادة على هذا آخر تسجيلات احتياطيات الصرف التي وصلت حدود 200 مليار دينار، ما جعل الاقتصاد الوطني يحمل خصوصيات الاستقرار هذه السنة، رغم تداعيات الأزمة المالية الدولية، حسب ما أكده وزير الخارجية مراد مدلسي خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقاها، وعليه وفي ذات السياق دعا الخبراء إلى ضرورة استغلال هذا النوع من العروض في إطار شراكة محضة دون أي حاجة للتمويل خارجي خاصة وأن الجزائر بلد يعاني نقصا في الكفاءة والتكنولوجيا لا غير.
وفي ذات الإطار، اعتبر الخبير الاقتصادي وأستاذ العلوم الاقتصادية، فارس مسدور، في اتصال مع ”الفجر”، أن الحديث عن تقديم مساعدة مالية هو ”الحديث عن مهزلة حقيقية” خاصة أن الأهداف المسطرة وراء كل هذا ليست بعث التنمية والتطور الاقتصادي استنادا إلى شراكات اقتصادية التي هي الأخرى اتخذت بعدا أمنيا أكثر منه اقتصاديا، أساسا في غضون الأزمة المالية الحادة التي تمر بها الدول الأوروبية، بل خدمة لمصالح الاقتصاد الأوروبي بالدرجة الأولى من خلال استغلال الرخاء المالي والاستقرار الذي يعرفه الاقتصاد الجزائري حاليا لتحقيق أرقام أعمال طائلة.
كما دعا مسدور السلطات المسؤولة إلى ضرورة الاهتمام والاستثمار في المعلومة الاقتصادية التي باتت تعد أساسا ومحرك التطور الاقتصادي، محذرا من الدخول في شراكات مع الجانب الأوروبي لا تنقل في طياتها أي خدمة مثل العديد من الاتفاقيات التي سبقت.