“الفرصة أمام الجزائر لفرض شروطها على الطرف الفرنسي في ملف رونو”

الفرنسيون ملزمون بالتوسع خارج القارة العجوز للهروب من أزمة الأورو، خبراء يؤكّدون:

تراجع نسبة المبيعات بأوروبا والشروع في البحث عن أسواق بديلة بآسيا وإفريقيا

أفادت مصادر إعلامية إسبانية وفرنسية، أمس، أن انعكاسات أزمة الأورو من المنتظر أن تتفاقم بشكل واضح خلال الأشهر القادمة على الشركات الأوروبية ولاسيما منتجي السيارات الذين سيكونون مضطرين للبحث عن أسواق جديدة في إفريقيا وآسيا. وقالت جريدة “لوفيغارو” الفرنسية أن سنتي 2012 و2013 ستكونان متميزتين لشركة رونو التي ستبحث عن استثمارات جديدة خارج أوروبا، في حين رجّح خبراء اقتصاديون جزائريون أن التطورات الأخيرة التي عرفتها أزمة الأورو ستجعل الجزائر في موقف قوة بشأن مفاوضاتها مع الشركة الفرنسية.
كشف الخبير الاقتصادي فارس مسدور أن استمرار الأزمة الاقتصادية بدول منطقة الأورو وتضرر الاقتصاد الفرنسي من تداعيات الديون التي تعاني منها الدول المحيطة بفرنسا والتي باتت تنخر جسد معظم الاقتصاديات الأوروبية، يهدّد بتراجع الوضعية المالية للشركات الفرنسية بما في ذلك شركة السيارات رونو ويجعلها تسعى إلى حل مشاكلها المالية في القريب العاجل من خلال التوسع في أسواق إفريقية وآسيوية جديدة.
وأوضح ذات الخبير في اتصال مع “الفجر” أن الكرة الآن أصبحت في مرمى الطرف الجزائري لاسيما وأن وسائل إعلام فرنسية كانت قد تحدّثت خلال الساعات الأخيرة عن إمكانية تضرر رونو من الأزمة وإلزامية سعيها بداية من سنة 2012 وخلال سنة 2013 بالبحث عن أسواق جديدة.
وفي هذا الإطار قال مسدور إن الجزائر مطالبة باستغلال الفرصة للضغط على الشريك الفرنسي لاسيما وأن كل التقارير تشير إلى أن فرنسا من المنتظر أن تتضرر بشكل أكبر من أزمة الأورو في حال لم تجد حكومة هولاند منفذا جديدا لإنقاذ اقتصادها من تداعيات الديون التي باتت تعرف منعرجا خطيرا خلال المرحلة الأخيرة. وأوضح ذات الخبير أن الجزائر في حال لم تدرك كيفية التعامل مع الطرف الفرنسي خلال هذه المرحلة بالذات ولم تستطع تسيير الملف لصالحها، ستخسر الكثير لاسيما وأن قضية رونو تحولت إلى قضية سياسية ولم تبق مجرّد ملف شراكة إقتصادي، حيث أخلّ الطرف الفرنسي بالكثير من الالتزامات طيلة الخمس سنوات الماضية مع الجزائر وهو ما يدعو اليوم إلى ضرورة اتخاذ موقف صارم وعدم الوقوف عند تفاصيل صغيرة. وأكّد مسدور أن الجزائر تمثل أكبر سوق للسيارات في إفريقيا من خلال تربعها على نسبة قياسية للمبيعات في مجال المركبات، في حين احتلت سيارات رونو الصدارة في السوق الجزائرية طيلة الخمس سنوات الماضية وهو ما يجعل منها تدر أرباحا طائلة على الفرنسيين ويستلزم من الحكومة الجزائرية الوقف على هذه النقاط بقوة خلال جلسات التفاوض. وأضاف ذات المتحدّث أنه في حال عدم تقبل فرنسا لشروط الطرف الجزائري فما عليها إلا وقف المفاوضات وتحويل الشراكة إلى الجانب الألماني الذي يتمتع بمنتجات ذات جودة عالية ونسبة مبيعات خيالية على المستوى العالمي، كما أن ألمانيا لا تزال بعيدة عن الأزمة الأوروبية وتعتبر إحدى أهم الدول التي لم يتضرر اقتصادها بصفة مباشرة بأزمة الأورو على خلاف اليونان وإسبانيا وإيطاليا والبرتغال وإرلندا.
من جهته صرح المدير التجاري لشركة رونو حسبما أوردته جريدة “لوفيغارو” الفرنسية، أمس، أن سنة 2013 ستكون متميزة للعلامة الفرنسية من خلال استهداف أسواق جديدة، في حين توقع هذا الأخير نمو نسبة مبيعات الشركة التي يمثلها ب28 بالمائة خلال سنة 2012.