اعتراض 10 أعضاء على تنصيب مرشح الأفلان بالأبيار

فيما اتُهم الوالي المنتدب لبوزريعة بخرق قوانين الانتخابات

توعد 10 أعضاء للمجلس الشعبي البلدي للأبيار بإحباط تنصيب الرئيس الجديد احتجاجا على ما أسموه تورط الوالي المنتدب لمقاطعة بوزريعة في تزكية مرشح الأفلان، وتوليه زمام البلدية بعد رفضه وكالة تصويت الحركة الشعبية الجزائرية، ما ينذر بانسداد المجلس البلدي في عهدته الحديثة.
التحقت بلدية الأبيار بالعاصمة، أول أمس، بركب فضائح المحليات لدى اجتماع أعضائه لتنصيب رئيس البلدية، حيث ما لبثت أن تحولت الجلسة لفوضى حقيقية، حين فشل متصدر قائمة الأفلان الذي حصد 8 مقاعد، وهو ما يمثل نسبة 35 بالمائة من الأصوات من الحصول على منصب رئاسة البلدية، إثر حصوله على تسعة أصوات ب ”نعم” في الاستفتاء الذي جرى مساء يوم الأربعاء مقابل 10 منتخبين صوتوا ب ”لا”، ما استدعى بالدائرة الإدارية إلى ضرورة إجراء جلسة ثانية، حيث يقدم كل طرف مترشح عنه، وهو ما حدث الخميس الماضي أين ترشح عن الآفلان رئيس البلدية السابق محمد العبد اللاوي، بالموازاة مع أحزاب التحالف المكون من حزب العمال والحركة الشعبية الجزائرية والأرندي، ومرشحة عن حزب الأفافاس بترشيح متصدر قائمة حزب العمال أعمر تكرات، ليتدخل الوالي المنتدب لمقاطعة بوزريعة على الفور ويرفض الوكالة المقدمة من مرشح الحركة الشعبية الجزائرية، ما جعل كل مترشح يتحصل على تسعة أصوات لينصب مرشح الأفلان باعتباره الأصغر سنا.
ليقدم المعارضون للرئيس الجديد للمجلس البلدي للأبيار طعنا في النتائج، توجهوا به للمحكمة الإدارية، مهددين بالانسحاب من المجلس في حال رفض السلطات إعادة الانتخاب، باعتبار بلوغ عدد المعارضين 10 منتخبين فيما لا يتجاوز أنصاره 10 منتخبين.