قلبت عمليات الانتخابات لاختيار رؤساء البلديات، وفقا للمادة 80 من قانون الانتخابات، بعد ما أسفرت نتائج الانتخابات المحلية ليوم 29 نوفمبر، موازين التشكيلات السياسية في مئات البلديات عبر التراب الوطني، حيث أمست بلديات كان منتخبيها بالأمس جدّ متأكدين أنهم على رأس بلدياتهم، ليُصبحوا خاسرين بحسابات أخرى غير متوقعة، فالتحالفات بين الأحزاب أسقطت كل الحسابات وحتى نتائج محليات 2012 التي أعلنت عنها وزارة الداخلية لم تعد لها جدوى. فتطبيقا للمادة 80 من قانون الانتخابات، فإنه في غضون الأيام ال 15 يوما الموالية لإعلان نتائج الانتخابات، ينتخب المجلس الشعبي البلدي من بين أعضائه، رئيسا للعهدة الانتخابية، ويقدم المترشح لانتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي من القائمة الحائزة الأغلبية المطلقة للمقاعد، في حالة عدم حصول أي قائمة على الأغلبية المطلقة للمقاعد، يمكن للقوائم الحائزة 35 بالمائة على الأقل من المقاعد، وكذا لجميع القوائم تقديم مرشح، ويكون الانتخاب سريا، ويعلن رئيسا للمجلس الشعبي البلدي، المترشح الذي حصل على الأغلبية المطلقة للأصوات. وفي حالة عدم حصول أي مترشح على الأغلبية المطلقة للأصوات بين المترشحين الحائزين على المرتبة الأولى والثانية، يجرى دور ثانٍ خلال ال 48 ساعة الموالية، ويعلن فائزا المترشح المتحصل على أغلبية الأصوات في حالة تساوي الأصوات المحصل عليها، يعلن فائزا المترشح الأصغر سنا. هذه المادة التي أفرزت الكثير من المعطيات الجديدة وتحولت بلديات كانت أمس تابعة لحزب سياسي ما إلى بلدية على رأسها رئيس مجلس شعبي بلدي من تشكيلة سياسية أخرى، ولا تزال عمليات تنصيب رؤساء البلديات عن طريق الانتخاب على المستوى الوطني جارية وستُسفر العملية في النهاية عن خريطة سياسية أخرى لا تُشبه تلك التي كانت إلى غاية أمس، أي بعد مرور 12 يوما من الانتخابات المحلية. الصندوق السريّ يُحوّل بلديات “أفلان" إلى “أرندي" بتيبازة على سبيل المثال، تفاجأ حزب جبهة التحرير الوطني على مستوى ولاية تيبازة، بفقدانه بين عشية وضحاها لعدد من البلديات منها تيبازة، شرشال، بوركيكة وفوكة، وذلك بعد عمليات الاقتراع السرية التي أشرف عليها مسؤولون تنفيذيون بالولاية، حيث حسمت العملية في بلدية تيبازة بانتخاب مترشح حزب التجمع الوطني الديمقراطي بوجوهر مليك على حساب باقي مترشحيه، بعد تحصله على 11 صوتا فيما تحصل مرشح الأفلان على 6 أصوات وتم إلغاء ظرفين، غير أن الأمر الملفت للانتباه هو المفاجأة التي لم يتوقعها مرشح الأفلان بعد أن قام رئيس البلدية السابق حشاد إبراهيم التابع لحزب الأفلان والمرشح في المرتبة الرابعة في قائمة المحليات بمنح وكالة تصويت لمترشح الأرندي، الأمر الذي أدى بمترشح الأفالان للتأكيد على أن حزبه كان ضحية خداع وتحالف للأحزاب. ونفس الأمر ببلدية شرشال التي فاز فيها مترشح “الأرندي" برئاسة المجلس الشعبي البلدي جمال موسى ب 11 صوتا مقابل 8 أصوات لمترشح الأفالان فطومي، وهذا بعد تحالف الأرسيدي والحركة الشعبية الجزائرية والجبهة الوطنية الجزائرية والأرندي. السيناريو نفسه عاشته بلدية بوركيكة الذي فاز مرشح الأرندي علي زايدة برئاستها، بعد تحصله على 10 أصوات فيما تحصل منافسه من الأفلان طيبون بلقاسم على 9 أصوات، وهذا بعد تحالف كل من الأرندي والتكتل الأخضر والحركة الشعبية الجزائرية وحزب الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية، وهو ما حدث ببلدية فوكة التي أسفر مكتب التصويت السري على قلب الموازين لصالح مترشح “الأرندي"، وعرفت بلدية بواسماعيل انسدادا بعد رفض منتخبي القوائم الفائزة بترشيح بعض الأشخاص، ليتم الاحتكام مجددا بعد 48 ساعة للصندوق، في انتظار ما سيُسفر عنه الاقتراع في باقي البلديات على غرار بلدية الدواودة التي سيكون الدور عليها اليوم، إلى جانب بلديات الحطاطبة وحجوط. وغيرها. فاطمة الزهراء.أ/ فريدة. س/
الأفالان يخسر أمام الأرندي بالمقرية ويفشل في العودة ببلدية مفتاح خسر حزب جبهة التحرير الوطني رئاسة المجلس البلدي لبلدية مفتاح والذي عاد لمير سابق من حزب الحركة الشعبية الجزائرية، بعد أن قلبت التحالفات موازين القوى لصالح حزب الحركة الشعبية الذي حصد 13 صوتا بعد التحالف مع حزب الفجر الجديد، وحزب جيل جديد. فيما أبقى تحالف الأفالان مع الأرندي حظوظ الحزب العتيد ضعيفة إذ تحصلا بعد اتفاقهما على 8 مقاعد. وانتهت التحالفات ببلدية مفتاح باختيار متصدر حزب الوزير عمارة بن يونس، عبد الرحمان دحمان الذي حصد بعد الانتخابات المحلية 6 مقاعد ليتوج بعد التحالفات ب 13 مقعدا بعد تصويت كل من حزب الفجر وجيل جديد والأفانا لصالح الأول. كما تمكن حزب الأرندي ببلدية المقرية من القضاء على حظوظ الأفالان في استرجاع تسيير البلدية، حيث حصد الحزب بعد التحالفات 11 مقعدا مكنته من العودة بقوة، حيث منحه التحالف مع حزب الفجر الجديد وحزب الأفافاس الذي حصد مقعدين مع جبهة الجزائرالجديدة التي أحدثت المفاجأة ببلدية المقرية بعد أن حصدت 5 مقاعد، أخلطت بها حسابات حزب جبهة التحرير الوطني الذي رشح “المير" الأسبق فوفة مصطفى لعهدة ثانية، غير أنه فشل في الحصول على الأغلبية ولم يتجاوز نسبة 35 بالمائة بعد حصوله على 5 مقاعد. زهية. ر. النائب محمد جميعي يصرح: الأفلان يبقى القوة الضاربة في تبسة كشف محمد جميعي نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، أن الحزب العتيد تمكن من انتزاع رئاسة المجلس الولائي من غريمه حزب الأرندي الذي كان يتولى الرئاسة في العهدة السابقة. وقد أشار جميعي إلى أن إطارات الحزب عملت كل ما بوسعها من أجل إبرام التحالفات التي أدت بالأفلان إلى اكتساح أكثر من 50 بالمائة من المجالس وهو ما يعطيها الريادة على المستوى الوطني. وأضاف عضو اللجنة المركزية للأفلان أن مرشح الحزب لرئاسة المجلس الولائي حاز مائة بالمائة من أصوات أعضاء المجلس المقدر ب39 مقعدا. كما تولى الأفلان رئاسة 16 بلدية من أصل 28 بلدية، وهذا بعد أن فاز خلال العهدة السابقة بثماني بلديات فقط، وهو ما يعطي الانطباع بأن الحزب تمكن من مضاعفة عدد البلديات. أما فيما يخص التزوير الذي تحدثت عنه وسائل الإعلام فقد أرجعه المعني إلى التضخيم والتهويل من طرف البعض بغية الإنقاص من قيمة الجبهة، لكن كل ذلك لم يزد المناضلين إلا عزما. واعتبر جميعي أن النتائج التي تحصل عليها الحزب بولاية تبسه هي ضربة قاضية لكل المناوئين والمشككين في مصداقية الأفلان، وبالتالي فولاية تبسه هي أفلانية خاصة بعد النتائج المحققة في التشريعيات والمحليات الأخيرة التي كانت بمثابة الصفعة لكل الخلاطين. أحمد.ب بلدية الجزائر الوسطى انقسام الأفلان يهدي الفوز لمرشح عمارة بن يونس فاز عبد الحكيم بطاش برئاسة بلدية الجزائر الوسطى، بعد الانقسام الذي حدث بين مرشحي الأفلان، رجح الكفة لصالح بطاش الذي كان يشغل منصب نائب رئيس البلدية الأسبق. وقد رافق عملية الإعلان عن الفائز برئاسة البلدية بعد التصويت السري، عدة مناوشات من طرف مناصرين لبطاش رفعوا شعارات بفوز الحركة الشعبية، قابلها أنصار آخرين احتلوا الطرف الآخر من الشارع يهللون بفوز الأفلان، حيث كادت الأمور تخرج عن نطاقها لولا تدخل عناصر الأمن لتفريق المتظاهرين. فيما أفرزت عملية التصويت فوز بطاش الذي دخل هذه المنافسة بحملة انتخابية مشهودة كانت حديث الخاص والعام. وبعد أن كان في البداية النصر حليف مرشح قائمة الأفلان ميمون ليفوز بالبلدية، فيما راج بعدها خبر فوز المرشح من الأفلان عظيمي، إلا أن مصادر تشير إلى أن مرشحي الأفلان المذكورين لم يكونا متفاهمين، ولم يمتثلا لتعليمة بلخادم التي تقضي بتولي منصب رئاسة البلدية لمتصدر القائمة. فيما استغلت الحركة الشعبية هذا الانقسام في الأفلان لكسب أصوات الأحزاب الأخرى لصلاحه، بل حتى أنه في الأخير كسب أحد أصوات الأفلان، إذ صوت ميمون نفسه لصالح بطاش، إلا أن حرب بيانات ما تزال مستمرة ضد فوز بطاش، حيث أصدر مرشحو الأفلان بيانا ينددون فيه بالطريقة التي فاز بها مرشح الحركة الشعبية. وفي الوقت الذي يستحوذ فيه بطاش على رئاسة بلدية الجزائر الوسطى، تنتشر شائعات من هنا وهناك وبكثرة عن الحملة الشرسة التي قام بها، حيث استغرب الكثير من الموطنين من أين لبطاش الذي كان نائبا لرئيس البلدية الطيب زيتوني كل هذه الإمكانيات لتمويل حملته الشرسة التي تعبر عنها الصور واللافتات الإشهارية التي غطت جميع جدران الجزائر الوسطى. كما فتح أكثر من 22 مكتب مداومة ببلدية الجزائر الوسطى لوحدها، لدرجة برزت العديد من الكتابات المضادة موجهة ضد بطاش تتساءل “من أين لك هذا يا بطاش؟".
