قراءة في ميزانية سنة 2013

كرونيك

وقع رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، يوم الأربعاء على قانون المالية لسنة 2013 الذي يتميز بميزانية معتبرة تتمثل في 2.544،2 مليار دينار للتجهيز، و6.879،8 مليار دينار كميزانية للنفقات، وميزانية للتسيير بقيمة إجمالية قدرها
4.335.614.484.000 دج، ويتم توزيع هذه الاعتمادات المفتوحة بموجب هذه الميزانية بالدينار الجزائري على كل قطاع وزاري.
كالعادة نجد الميزانية الأكبر تتحصل عليها وزارة الدفاع ب825.860.800.000 دج، تليها ميزانية وزارة التربية ب 628.664.014.000دج، ثم ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية المقدرة ب566.450.318.000 دج. وهي الميزانيات التي لم تتغير منذ خمسين سنة وعبر كل مراحل الدولة الجزائرية مهما اختلفت مضامينها أو تشريعاتها ومهما اختلف رؤساؤها في المناهج السياسية، ومهما علت أو انخفضت مداخيل الجزائر تبقى الميزانيات الأعلى، وذلك طبعا لأهمية هذه القطاعات من ناحية، وللدور الذي تلعبه في حماية الوطن وتعليم وتربية الأجيال...
بالطبع هناك ارتفاع ملحوظ في ميزانيات كل الوزارات بمختلف اهتماماتها وانشغالاتها، لكن هناك ارتفاعا لوزارات على حساب أخرى، وزارات قد أصبحت تحظى باهتمام الدولة مما يعني الاهتمام ببرامجها في سياسة الدولة كوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ب264.582.513.000 دج، ووزارة الثقافة ب21.604.425.000 دج، وهي وزارات حتى وإن كان انتقاد البعض لها في بعض الأحيان واقعيا بالنظر لسوء التسيير في حالات، أو عجزهما عن تلبية كل الطموحات المعلقة عليهما في أحيان أخرى، أو لعدم وضوح المفاهيم والإيديولوجيات في غالب الأحيان، إلا أنها مع ذلك تبقى تحمل عبء تغيير المجتمع وتثقيفه وفي أحيان أخرى لحملها عبء الترفيه المجتمعي الذي قد يتعارض مع أفكار البعض...
أقل ميزانية سجلت هي ميزانية وزارة العلاقات مع البرلمان ب269.375.000 دج، وهي في رأيي، على الأقل، ميزانية منطقية من منطلق دورها المحدود والنشاط الذي تقوم به، إلا أنني أجد ميزانية وزارة السياحة والصناعة التقليدية المقدر ب2.710.849.000، ميزانية غير منطقية أبدا، فهي تجمع بين قطاعين مهمين يعملان على النهوض بتراث ثقافي واجتماعي واقتصادي كبير، وما يترتب عن ذلك من نهوض بالسلوكيات المجتمعية والإنسانية في آن واحد، ففي الوقت الذي كنا ننتظر بناء مستقبل زاهر للسياحة في بلادنا اعتقادا منا بأنها ستصبح صناعة راقية ومحترفة يمكنها أن تحل مستقبلا محل البترول المحدود زمنيا، نجدها تبقى مرهونة بالرؤى القديمة وبميزانيات محدودة، رغم تلك التصريحات الرسمية المتكررة التي كثيرا ما جعلتنا نحلم بجزائر مستقبلية قد تكون يوما جزائر أحلام لكل العالم وهي التي تملك إمكانيات تحقيق تلك الأحلام إن كان ذلك على مستوى الطبيعي أو الاستراتيجي أو حتى الإنساني والمجتمعي...
في بيان مجلس الوزراء الصادر يوم الأربعاء 26 ديسمبر 2012، تم التنصيص على: ”أكد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على أن المجهود المبذول لمرافقة إنشاء المؤسسات الصغيرة لابد أن يتجسد من خلال المساوقة الواجبة بين النظام الضابط للنشاطات الاقتصادية وأهداف تنمية الاقتصاد الوطني”. وأنا أضيف والدعم المالي، وقد سبق للدولة أن صرفت كثيرا على هذا القطاع، لكنني أجد تناقضا بين ذلك، وعملية دفع الاقتصاد الوطني في شكله الواسع، وعملية الاستثمار (صناعة ومؤسسات ص/ م / استثمار) في حد ذاتها التي لم يخصص لها قانون المالية إلا ميزانية بسيطة قدرت ب4.149.500.000 دج.. ميزانية لن تحقق ما جاء في بيان مجلس الوزراء ذاته: ”يتوخى هذا النص تكييف الأحكام الواردة في قانون سنة 2004 مع التطورات المسجلة في مجال ممارسة النشاطات التجارية وإضفاء المرونة على الإجراءات الإدارية ومن ثمة تسهيل إنشاء مؤسسات ومناصب شغل لفائدة الشباب”.
أما ميزانية وزارة التهيئة العمرانية والبيئة المقدرة ب2.711.530.000 دج فهي وإن كانت وزارة مستحدثة جديدا، طبعا للحيز الكبير الذي تشغله، وأيضا للعمل الذي ينتظرها من أجل تخليص الوطن مما يتخبط فيه من تلوث خرج عن نطاق المعقول، لكنها مع ذلك تبقى ميزانية أقل من القدر المطلوب، بل أقل مما ينتظره الناس من أجل القضاء على معاناة المجتمع الجزائري الذي يصبح ويمسي على مخلفات الوساخة حتى في أجمل شوارعنا...
وقراءتي في ميزانية الصيد البحري والموارد الصيدية المقدرة ب2.230.922.000 دج، فهي تكاد لا تختلف عن سابقاتها خاصة وأن هذا القطاع ما زال يعاني من تلك الإصلاحات المرتجلة التي استفاد منها ”البقارون” الذين ليس لهم علاقة بالقطاع، أما كمية ”التون” المخصصة سنويا للجزائر فهي لا تستغل بحكم ضعف قدراتنا الصيدية، والتي لم نعمل حتى على تعويضها بالاستفادة من الشراكة الدولية... وفي النهاية يبقى الجزائري في الرتبة الأخيرة لآكلي الأسماك في العالم والتي لأسباب كثيرة تذهب إلى غيرنا.
وآخر قراءة لابد من الإشارة إليها هنا، تتعلق بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال التي خصص لها رئيس الجمهورية مكانا: ”تكريس دمقرطة الاستفادة من خدمات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ومن التكنولوجيات الجديدة، وإلى مواصلة الجهود المبذولة في سبيل ربط بلادنا بالاقتصاد الجديد القائم على الاستعمال المتنامي لتكنولوجيات الإعلام والاتصال. ولابد أن تتمحور الدينامية هذه بوجه أخص على ترقية الوصول إلى الأنترنت ذات التدفق العالي والعالي جدا لفائدة المواطنين والكيانات الاقتصادية...”، ورغم الميزانية التي رصدت لها والمقدرة ب3.308.384.000 دج، إلا أنني جد متشائمة، فالقطاع الذي لا يرد على طلب هاتف لأكثر من سنتين، ويعطي الرقم ولا يوصل الخيط لأكثر من سنة في العاصمة (مقر الوزارة) لا أعتقد أنه يستطيع أن يلبي احتياجات الاقتصاد الوطني واحتياجات المستثمر الأجنبي، الذي يعتمد أصلا على التدفق العالي والعالي جدا، أما بالنسبة إلى تلبية حاجة المواطن البسيط فحدث عن ذلك ولا حرج..؟