2012.. أمراض واختطافات تفتك بالجزائريين والساسي “زاد عليهم"

وسط الإضرابات وحرب الأرقام بين الوزارات

لم تسجل سنة 2012 أي حدث يمكن اعتباره استثناء على الجبهة الاجتماعية، ماعدا أنها كانت سنة إضافية لتواصل سلسلة الإضرابات التي شهدتها عدة قطاعات اجتماعية، كما واصلت القدرة الشرائية للمواطن البسيط في الانهيار. هذا في انتظار تجسيد الوفاء بالوعود التي تقدمها السلطة لمختلف القطاعات، وهي التي انتهجت لعبة القط والفأر مع القوى الحية في النقابات وبعض الحساسيات الاجتماعية، فكلما أشهرت تلك القوى ورقة الاحتجاجات في وجه السلطة عمدت هذه الأخيرة إلى الوعود كسلاح لربح الوقت، خاصة والإضرابات التي امتدت لقطاعات لم تعرفها من قبل، مثل الحرس البلدي.
عرفت سنة 2012 رقما قياسيا في عدد الاحتجاجات والإضرابات التي مست عدة قطاعات اجتماعية حساسية، منها الصحة والتربية والأسلاك المشتركة والبلديات وامتدت حتى للحرس البلدي. ولعل أكبر قطاعين عرفا عددا قياسيا من الإضرابات و التشنجات كانا قطاعي التربية والصحة. ورغم إنهاء مهام الوزيرين ولد عباس و بن بوزيد إلا أن لعنة الإضرابات ظلت تلاحق بابا احمد وزياري، حيث طفت إلى السطح تركة سنوات من البريكولاج والانسداد في القطاعين.
بقي قطاع الصحة يبحث عن سياسة وطنية لحل أزمة الأدوية وتفاقم معاناة البسطاء مع المستشفيات العمومية، وحتى القطاع الخاص تحول برأي متابعين إلى مجرد وسيلة لابتزاز المواطن وفي المقابل لم تقدم خدمات في المستوى للمواطن.
في هذا الإطار خرجت القمة المغاربية للصحة التي احتضنتها الجزائر بوثيقة حاولت من خلالها الدولة رسم مخطط وطني لمحاربة السرطان الذي جعلت منه أولوية وطنية، حيث تم تسطير برنامج حكومي يرمي في آفاق 2014 إلى تجهيز كل مستشفيات الوطن بمراكز علاج السرطان، مع العلم أن تكلفة علاج مريض السرطان تكلف خزينة الدولة حوالي 50 ألف دولار، بينما تكلف علبة دواء واحدة المريض 24 ألف أورو. غير أن الكثير من المختصين في مجال الصحة دقوا ناقوس الخطر بالنظر للمشاكل التي تعرفها قطاعات واسعة من الصحة، مثل طب الأطفال، حيث تسجل الجزائر سنويا موت 20 ألف طفل، و700 ألف امرأة تموت سنويا على طاولة الولادة. كما عادت الكثير من الأمراض للظهور بين الجزائريين، مثل الجرب والسل وحتى القمل بين أطفال المدارس.. كما ظهرت حشرة غريبة بالمنطقة الصناعية بالرغاية أدت إلى غلق المصنع لأيام.
على صعيد آخر، سجلت الأرقام أن الأمراض وحوادث السير مازالت تحصد أرواح الجزائريين؛ حيث يؤكد خبراء الصحة أن أمراض القلب تتسبب سنويا في وفاة 40 بالمائة من الجزائريين، وارتفاع الكولسترول والسكري تأتي في مقدمة مسببات أمراض القلب والجلطة والسكتة القلبية، كما يساهم ارتفاع الضغط بنسبة 40 بالمائة من الحالات، حيث تشير الإحصائيات إلى أن 75 بالمائة من مرضى القلب يعانون من عدم توازن الضغط الدموي. وقد سجلت الأرقام أكثر من 35 في المائة من الوفيات بسبب القلب والضغط، سجلت لدى الشبان الذين لا يتجاوز سنهم 19 سنة. السرطان تم تصنيفه كثاني سبب للوفاة في الجزائر، حيث تسجل البلاد بين 35 ألف و40 ألف إصابة جديدة بالسرطان.
ارتفاع في عدد ضحايا الأمراض والإجرام
خمسون سنة من الاستقلال تزامنت أيضا مع تواصل انهيار القدرة الشرائية للمواطن، حيث عرفت الأسعار مستويات قياسية في رمضان الفارط. ورغم “الراحة” المالية التي تتوفر عليها الجزائر والتي ساعدت البلاد على تخطى موجة الربيع العربي، لكنها في المقابل عجزت عن خلق الثروة وإيجاد فرص حقيقية للاستثمار. فرغم الحزمة من الإصلاحات التي أعلنت عنها السلطة إبان بداية موجة الاحتجاجات، والتي كانت مرفوقة بالإعلان عن امتيازات للشباب في منح القروض و المشاريع، لكنها ظلت مجرد وسائل لشراء السلم الاجتماعي ولو إلى حين، ما يعني أننا بعد خمسين سنة استقلال مازلنا فاشلين في إيجاد عقد اجتماعي يجمع كل الجزائريين، حيث تواصل الانهيار المادي و المعنوي في الشارع الجزائري في ظل تواصل ارتفاع معدل الجرائم والاتجار بالمخدرات وحوادث الانتحار. وأشارت الأرقام المسجلة في هذا الصدد إلى وجود 335 حالة انتحار حقيقية و1856 حالة شروع في الانتحار. ومست الظاهرة حتى الأطفال دون سنة 18، كما انتقل الانتحار من عملية فردية تتم في أماكن معزولة بأدوات تقليدية مثل الشنق وتناول الحبوب والمحاليل السامة إلى عملية استعراضية انتقامية من الواقع، حيث ارتفع عدد حوادث الانتحار حرقا في الشارع العام. هذا إلى جانب حوادث السير التي قتلت في 2012 ما لا يقل عن 4000 شخص. كما ارتفعت حوادث اختطاف الأطفال، آخرها حادثة الطفلة شيماء بالمعالمة وحادثة الطفل ياسر في الرويبة، وكذا الشاب مصطفى الذي أُحرق بطريقة شنيعة في درڤانة بالعاصمة.
تميزت سنة 2012 أيضا بكونها سنة الأرقام؛ حيث كانت الإحصائيات الحصن الذي استندت إليه قطاعات وزارية واسعة من أجل تبرير إنجازاتها وإعطاء تحليلات لسياستها، التي حاولت من خلال الأرقام أن تقول إنها ناجحة لكنها بقيت تفتقر في نظر المختصين إلى مصداقية. ولم يكد يمر أسبوع على تعيين بشير مصيطفي كوزير حتى تم انتزاع مديرية الإحصائيات من وزارة الاستشراف وإلحاقها بوزارة المالية، مع أن الجزائريين لم يكونوا من الأساس يعرفون وزارة اسمها وزارة الاستشراف. على صعيد آخر شهد عام 2012 المصادقة على القانون الجديد للجمعيات، والذي حدد أطر ومصادر تمويل كل هيئات المجتمع المدني، ومنع تلقي المساعدات من الجهات الأجنبية، الأمر الذي اعتبره عدد من رؤساء الجمعيات والقانونيين محاولة من السلطة لخنق بقايا المجتمع المدني، وتكريس الانبطاح للسلطة وخنق أي صوت مغاير خارج سرب الأصوات المطبلة للسلطة.
النساء يكتسحن البرلمان وحوادث التحرش لأول مرة أمام القضاء
على الصعيد الجمعوي شهد عام 2012 ارتفاع عدد حالات العنف المسجلة ضد النساء، رغم تنبي الحكومة لحملة الأمم المتحدة للحد من حوادث العنف ضد النساء، لكن أرقام الشرطة والدرك سجلت هذه السنة 261 حادثة وصلت إلى حد القتل. وكانت أول مرة تسجل فيها المحاكم الجزائرية، شكوى النساء رسميا عن حوادث التحرش الجنسي؛ حيث تمت إدانة مدير القناة الرابعة في قضية تحرش ضد صحفيات، ما دفع 48 برلمانيا إلى تبني قانون إطار قدمته جمعيات مدنية من أجل تجريم كافة أشكال العنف ضد النساء، وشدد القانون الإطار على تعديل المادة 44 مكرر من قانون العقوبات الذي لا يوفر الحماية للشهود في قضايا التحرش الجنسي أمام القضاء. ولمواجهة هذه الظاهرة التي أخذت في الاستفحال أعلنت مجموعة من الناشطات في مجال حقوق الإنسان تأسيس هيئة مدنية لضمان حقوق النساء اللائي يتعرضن للعنف مهمتها “إخطار السلطات المعنية بمختلف الانتهاكات التي تطال المرأة بغية اتخاذ إجراءات ردعية ضد مرتكبيها طبقا للوائح الدولية وأحكام الدستور الذي ضمن للمرأة كافة حقوقها”.
على صعيد آخر أيضا حملت الانتخابات الأخيرة “نصرا” نسويا وتعزيزا لمكانة المرأة في المجالس المنتخبة، حيث أقر قانون الانتخابات تخصيص 30 في المائة من القوائم للجنس اللطيف، وصار للجزائر 145 مقعد مؤنث في المجلس الشعبي الوطني، وبذلك تصدرت الجزائر الدول العربية والإفريقية واحتلت المرتبة 22 عالميا في هذا المجال. لكن على صعيد التمثيل الحكومي لم يكن صوت المرأة تماشيا مع ما حققته في المجالس المنتخبة.
اختطاف الأطفال في ظروف غامضة و”تأويلات كثيرة”
كما شهدت سنة 2012 عودة ظاهرة اختطاف الأطفال إلى الواجهة، وحولها هالة كبيرة من التساؤلات، والقاسم المشترك بين الحالات المسجلة الغموض وكثرة التأويلات حولها، متنوعة بين الاختطاف من أجل القتل والاغتصاب أو استخدام الأعضاء في أعمال السحر والشعوذة، إلى احتمال الاتجار بالأعضاء، وإن كان هذا الأمر مستبعدا على حد تصريحات المختصين. ولعل قضية الاختطاف التي هزت المجتمع الجزائري هي تلك التي كان ضحيتها الطفل ياسر الذي لم يتجاوز عمره العامين، في برج الكيفان شرق العاصمة، لتليها قضية الطفلة شيماء التي قتلت وتم رميها داخل مقبرة بمعالمة، ثم قضية سندس بالدرارية التي ماتت خنقا على يد زوجة عمها التي لم ترحمها ولم ترحم أخاها الذي قتلته قبل أربع سنوات، معترفة أن دافعها هي أعمال السحر والشعوذة!.
بالمقابل وجهت “كتلة الجزائر الخضراء” بالمجلس الشعبي الوطني مساءلة للحكومة عن عمليات الاختطاف، بعد تسجيل 885 حالة بين سنتي 2011 و2012، ولايزال 408 طفل محل بحث.. ولا ندري هل ستنقضي الساعات الأخيرة من هذه السنة دون أن نسمع خبرا آخر يحزن القلوب حول اختطاف الأبرياء.
“قُبلة الساسي” تثير الاستياء ونهاية العالم تستقطب الجزائريين على الفايسبوك
عام 2012 شهد أيضا تفاعل الشارع الجزائري مع ما يحيط به من أحداث عبر مواقع التواصل الاجتماعي في ظل انحسار مساحات التعبير الرسمية، حيث استقطبت نكتة “نهاية العالم” تعليقات الجزائريين، الذين تهكموا أيضا على قبلة الساسي ليد الرئيس الفرنسي هولاند، وقبلة الرئيس بوتفليقة ليد رفيقة هولاند التي خلقت موجة من الاستياء لدى الشارع الجزائري عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي سجل الراحلين أغلقت سنة 2012 خمسينية الاستقلال برحيل الطبيب والمناضل بيار شولي، الذي كون أجيالا من الجزائريين إلى جانب نضاله الكبير في صفوف القضية الجزائرية، وتم دفنه كما أوصى في الجزائر. كما رحلت أيضا المجاهدة والمناضلة مامية شنتوف، التي كانت أول جزائرية تفتح عيادة طبيبة متخصصة في طب النساء بالعاصمة موجهة للنساء المسلمات إبان الاحتلال الفرنسي.