متظاهرو الأنبار يهددون بالتصعيد الجمعة القادمة

المالكي يحذر الدول الأجنبية من التدخل في الشأن العراقي

هدد المتظاهرون في الانبار بالرمادي العراقية بتصعيد احتجاجاتهم يوم الجمعة المقبل بمظاهرات حاشدة، مؤكدين تمسكهم بالمطالب التي رفعوها منذ دخولهم في الاحتجاج، فيما حذر المالكي دولا لم يحددها من التدخل في الشؤون العراقية، بينما يجدد البرلمان جلسته الاستثنائية لمناقشة مطالب المتظاهرين اليوم بعد فشلها أول أمس.
قال الناطق الرسمي باسم ساحة الكرامة في الأنبار بالرمادي، الشيخ سعيد اللافي، إن جموع المتظاهرين لن تتراجع إلى غاية تحقيق جميع مطالبها، وتعهد في حديث تلفزيوني بتنظيم مظاهرات كبيرة يوم الجمعة القادم، فيما تتواصل الاحتجاجات والاعتصامات في عدد من المدن، وخصوصا في الرمادي التي قطع المحتجون فيها طريقا رئيسيا بين بغداد وسوريا والأردن منذ 12 يوما، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين وإلغاء مواد دستورية. وزارت مدينة الرمادي حشود من المتظاهرين وشيوخ عشائر من وسط وجنوب العراق للتعبير عن تأييدهم للحراك الذي بدأ في الرمادي، وامتد إلى نينوى وصلاح الدين وديالي ومناطق في بغداد. وبلغت الاحتجاجات ذروتها الجمعة حيث خرج مئات الآلاف في بغداد وخمس محافظات أخرى. وتتضمن المطالب إطلاق سراح المعتقلين ولا سيما النساء منهم، وإقرار قانوني العفو العام والمحكمة الاتحادية، وإلغاء قانوني مكافحة الإرهاب والمساءلة والعدالة، وموضوع التوازن بمؤسسات الدولة وإلغاء قيادات العمليات بالمحافظات والأجهزة الأمنية، وسحب الجيش من المدن ورفع الحواجز الخرسانية من المدن والشوارع العامة.
وفي سياق دراسة تداعيات الأزمة، يستعد البرلمان العراقي لعقد جلسة استثنائية اليوم الثلاثاء بعد فشل انعقادها، أول أمس، بسبب عدم اكتمال النصاب إثر غياب كتلة ائتلاف دولة القانون، وبينما دعا رئيس الوزراء نوري المالكي إلى احترام الشأن الداخلي وحث العراقيين على عزل أنفسهم عن ”المؤثرات الخارجية” المحيطة بهم، تعهد المتظاهرون بمواصلة اعتصامهم حتى تحقيق جميع مطالبهم. وقرر رئيس البرلمان، أسامة النجيفي، رفع الجلسة التي أقيمت أمس وتأجيلها إلى الثلاثاء بعد عدم اكتمال النصاب بسبب تغيب عدد من الكتل النيابية في مقدمتها كتلة دولة القانون التي يتزعمها رئيس الوزراء، إلى جانب كتلة العراقية البيضاء وكتلة المواطن ونواب عن منظمة بدر وحزب الفضيلة. واضطر النجيفي إلى تحويل اجتماع أول أمس إلى جلسة تشاورية ألقيت فيها ما يزيد على عشرين مداخلة، واختتمت بتوصيات من بينها التصويت على قانون العفو العام بجلسة الخميس المقبل، وتكليف اللجان المعنية بوضع الصيغة النهائية للقانون، الذي يمثل مطلباً أساسياً للمتظاهرين. وبالنسبة لقانون مكافحة الإرهاب، قال النجيفي إنه حصلت قناعة لدى رؤساء الكتل البرلمانية خلال اجتماعهم بأنه لا بد من تعديله، وكلفت اللجنة القانونية بإعداد صيغة التعديل النهائية، أما قانون المساءلة والعدالة، فقد تم الاتفاق على تعديله بما يتناسب مع الدستور، في حين سيتم التصويت على قانون المحكمة الاتحادية في جلسة اليوم.
وأعلن النجيفي أنه ستتم استضافة نواب رئيس الوزراء الثلاثة صالح المطلك وروز نوري شاويس وحسين الشهرستاني، لتقديم تقرير للبرلمان حول ما توصلوا إليه بخصوص التوازن بالدولة وتشكيل هيئة خاصة بالتوازن بالقوات المسلّحة والمحافظات والأقاليم. وأعلن عن تشكيل لجنة من رؤساء الكتل البرلمانية لزيارة المتظاهرين والتعامل مع طلباتهم بصورة تفصيلية. ولفت إلى أن مجلس النواب يؤكد سلمية المظاهرات ودستوريتها، وعدم رفع شعارات طائفية أو عرقية خلالها، كما يشدد على أن المطالب التي طرحها المتظاهرون محترمة وسيتم التعامل معها بصورة إيجابية. وأكد المجلس حتمية حماية المتظاهرين من قبل القوات الأمنية، وعدم الاستجابة لأي أوامر بقمع المظاهرات أو التضييق عليها أو استخدام القوات الأمنية من قبل جهة سياسية ضد الشعب بأي شكل من الأشكال.
في المقابل دعا المالكي دولا لم يسمها لعدم التدخل في شؤون العراق، وحذرها من ارتداد ما وصفها بالمذهبية عليها. واتهم المالكي في خطاب ألقاه أمس في بغداد بمناسبة عيد الجيش العراقي ال92، ضمنا، خصومه السياسيين بالعمل لصالح أجندات أجنبية حين دعا لتغليب ”الولاء للعراق”.
وأشاد المالكي بالجيش، لكنه قال إنه يسوؤه أن تصدر عنه تجاوزات بحق المواطنين، رافضا في الوقت نفسه انتقادات يوجهها بعض السياسيين للمؤسسة العسكرية، طالبا منهم أن يتركوها تمارس مهامها ”دون إرهاب أو تهديد”.