التماس بين 5 و20 سنة سجنا ضد قابلة وعوني إدارة بتهمة الإجهاض

التمس النائب العام بمحكمة الجنايات لمجلس قضاء العاصمة تسليط عقوبات تراوحت بين خمس سنوات و20 سنة سجنا نافذا ضد عوني إدارة وخدمات وعامل بصيدلية وقابلة بمستشفى القبة بالعاصمة ومتقاعدة بمستشفى بني مسوس وخياطة تسببوا في وفاة فتاة في العشرينات من العمر بتواطؤ من خطيبها، بإخضاعها لعملية إجهاض للتخلص من جنينها غير الشرعي الذي كان في شهره الرابع. وطالب النائب العام في هذا السياق بتسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا ضد كل من ”ح. محمد”، عون إداري بمستشفى القبة وزوجته ”م. زينب”،قابلة، وبإدانة ”م. محمود” خطيب الضحية البطال و”ح. سميرة” و”ح. حدة” ابنتي ”ح.محمد” ب18 سنة سجنا نافذا والتمس النائب العام عقاب ”س. يوسف” عون خدمات بمستشفى القبة و”م. كريمة” خياطة و”ح.نورة”، قابلة بمستشفى القبة، بخمس سنوات سجنا نافذا. وأشار النائب العام في مرافعته إلى أن المتهمين في الملف قد شكلوا جمهوريات موازية لإجهاض الفتيات للتخلص من أحمالهن غير الشرعية وبالتالي وضع حد لحياتهن وأجنتهن. وقد عثرت مصالح الأمن على كل المعدات المستعملة لإجراء عمليات الإجهاض بمنزل ”ح. محمد” الذي ظل في حالة فرار مع زوجته وابنتيه اللاتي شاركن المجموعة في أعمالها.