غاز المدينة يلهب نار الاحتجاج ببودواو البحري في بومرداس

جرحى وسط المحتجين بعد نشوب عراك بين سكان الأحياء

أقدم، العشرات من سكان حي ”حوش عاصي” بسيدي امحمد ببودواو البحري الواقعة على بعد 6 كلم غرب ولاية بومرداس، على الاحتجاج عن طريق غلق الطريق الولائي رقم 222 على مستوى النقطة التي تربطه بالطريق الوطني رقم 24، في الشطر المؤدي نحو كل من بودواو، قورصو وبودواو البحري، للتعبير عن رفضهم لسياسة التمييز المطبقة بين الأحياء بعد إقصائهم من مشروع الربط بالغاز الطبيعي فيما سجل عدد من الجرحى بعد نشوب معارك بالعصي بين سكان الأحياء.
وحسب سكان ”حوش عاصي”، في حديثهم مع ”الفجر”، فإنهم خرجوا صبيحة أمس حدود الساعة الثامنة صباحا، لغلق مفترق الطرق الذي يربط كل من الطريق الوطني رقم 24 مع المسلك الولائي رقم 222، المؤدية نحو بودواو، بودواو البحري وقورصو، احتجاجا منهم على ما وصفوه ب”سياسة التمييز” بين الأحياء وفي نفس تراب البلدية الواحدة، وذلك بعد إقصائهم من مشروع الربط بالغاز الطبيعي فيما استفاد الحي المجاور لهم من ذات المشروع.
وحسب مصادر محلية متطابقة، فقد خلّف هذا الاحتجاج عدد من الجرحى وسط المحتجين بعد وقوع عراك بالعصي الخشبية والفولاذية بين سكان الأحياء المستفيدة من الغاز والمقصية منه، حول أحقية غلق الطريق بين مؤيد ومعارض لهذا الاحتجاج، كما أنه تم فتح الطريق بعد ذلك في الوقت الذي هدد المحتجون بإعادة غلقه عاجلا أم آجلا إلى غاية تحقيق مطلبهم المتمثل في الاستفادة من الغاز الطبيعي.
للإشارة، تعرف بلدية بودواو البحري أزمات في مادة الغاز من الحين لآخر، كان آخرها منذ حوالي سنة أين أقدم سكان البلدية على غلق البلدية طيلة أسبوع كامل للمطالبة برحيل ”المير” الذي قالوا بأنه عجز عن التدخل لتوفير مادة الغاز لمواطنيه، كما أوضح المحتجون في عريضة موقعة من قبل 240 شخص، -نحوز على نسخة منها- تحمل عنوان ”عريضة احتجاج مع مطلب تنحية رئيس البلدية ومحاسبته”، أن المير الحالي -المنتخب للعهدة الثالثة على التوالي- تسبب في توقيف عجلة التنمية منذ توليه المنصب سنة 2002، لاعتماده سياسة تسيير تغلب عليها ”المصلحة الشخصية، بعدما قام بتحويل البلدية إلى ملكية خاصة لفائدته وحاشيته”، على حد قولهم.
وأكد المحتجون أن ”المير” هو من دفعهم إلى الاحتجاج، مؤكدين أنه عند استفسارهم عن مشكل الغاز أجابهم ”من أراد الغاز فليقطع الطريق...”، وهو الأمر الذي نفذه البعض من خلال قطع الطريق وإقفال إدارة البلدية، خصوصا بعد تخصيص سيارة الإسعاف التي تملكها البلدية كمركبة لنقل الخضر وقارورات الغاز للمصالح الشخصية حسبهم.