كشفت مصادر أمنية عن ارتفاع الجرائم في ولاية المسيلة، بسبب العشائرية بالدرجة الأولى، إضافة إلى طبيعة المنطقة والنزاعات العقارية، حيث أفادت الحصيلة السنوية للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية المسيلة، أن 1894 شخص تورطوا في قضايا مختلفة منها 1412 جنحة و69 جناية صنفت في إطار الإجرام العادي. صرّح العقيد بوسعيد محمد الحبيب قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني بالولاية، خلال تنشيطه لندوة صحفية بمقر المجموعة، أن السنة المنقضية عرفت تراجعا في عدد القضايا الجنائية بمعدل 13 جناية مقارنة بسنة 2011، التي سجلت فيها 69 جناية. في حين عرفت ارتفاع في عدد الجنح ب 95 جنحة تتعلق أغلبها بجنح الضرب والجرح، حيث أشار ذات المتحدث، أن أسباب وقوعها يعود إلى خصوصية المنطقة وكذا النزاعات العقارية التي تشهدها مختلف بلديات الولاية. وفي تشريحه لمختلف الجرائم والجنح، أكد قائد المجموعة أن الجرائم الأكثر شيوعا بلغت 65.65 بالمائة أغلبها تتعلق بجريمة الضرب والجرح العمدي بالسلاح الأبيض، بنسبة 28 بالمائة، حيث شدد ذات المتحدث، أن الطابع العشائري للولاية وخصوصيتها وكذا النزاعات العقارية في المناطق الريفية كانت سببا رئيسيا في ارتفاع معدل الجريمة عبر تراب الولاية، ناهيك عن جنوح فئة البطالين بنسبة 43.14 بالمائة. وعن ظاهرة سرقة المواشي، أكد ذات المتحدث أن وحدات المجموعة تواجه في إطار عملها الميداني صعوبات للحد منها والتي عرفت حسبه ارتفاعا في سنة 2012، ومن بين تلك الصعوبات وقوع السرقات في مناطق معزولة هاتفيا وبعيدة عن المناطق الآهلة بالسكان، حيث باتت أهدافا سهلة للعصابات الإجرامية التي تدرك بأن الضحايا ليس بإمكانهم الاتصال على الرقم الأخضر 1055، إلى جانب ذلك فإن أغلب السرقات ترتكب في أوقات وأزمنة محددة كالإضطرابات الجوية التي تساعد على طمس آثار المجرمين، إضافة إلى أن أغلب الاعتداءات تتم ليلا. وفي هذا الصدد، أشار المتحدث إلى سرقة 1772 رأس من الماشية تم تقيدها في 62 قضية، مكنت التحريات المكثفة التي قامت بها عناصر المجموعة من معالجة 26 قضية وتوقيف 40 متهما من بينهم معتادوا إجرام، أودع منهم 31 شخصا الحبس وتم استرجاع 458 رأس من الماشية المسروقة.
