المسيلة

النزاعات العقارية في الريف تشكل 28 بالمائة من الجرائم المرتكبة
كشف قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالمسيلة عن تراجع في عدد القضايا الجنائية المرتكبة خلال العام المنصرم بمعدل 13 جناية مقارنة بسنة 2011 بعد أن سجل 69 جناية بينما ارتفع عدد الجنح ب95 جنحة تمثل في أغلبها جنح الضرب والجرح التي تعود في معظمها إلى خصوصية المنطقة والنزاعات العقارية . قائد المجموعة العقيد بوسعيد محمد الحبيب وفي تحليله لواقع الإجرام بالولاية خلال السنة المنقضية أوضح بأن وحدات المجموعة أوقفت 1894 شخصا متورطا في مختلف القضايا منها 1412 جنحة و69 جناية في إطار الإجرام العادي.
وتعد الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص الأكثر شيوعا بنسبة 65,65 بالمائة تغلب عليها جريمة الضرب والجرح العمدي بالسلاح الأبيض ب28 بالمائة ،حيث يضيف في هذا الصدد أن الطابع العشائري للمنطقة وخصوصيتها زيادة على النزاعات العقارية في المناطق الريفية والتي كانت عاملا أساسيا ساهم بدوره في ارتفاع معدل الجريمة عبر الولاية،فضلا عن جنوح فئة البطالين بنسبة 43,14 بالمائة .
واستنادا إلى ذات المتحدث فإن وحدات المجموعة تواجه في إطار عملها الميداني عدد من الصعوبات في الحد من ظاهرة سرقة المواشي التي عرفت ارتفاعا في الفترة السالف ذكرها ومنها تحديدا تلقي الشكاوي من طرف الضحايا الذين يقطن معظمهم في مناطق معزولة هاتفيا وفي أماكن بعيدة عن المناطق الحضرية وغير مؤمنة ما يجعلهم هدفا سهلا للعصابات إدراكا منها أن الضحايا ليس بوسعهم استعمال الرقم الأخضر 1055 للتبليغ الفوري.
وإلى جانب ما ذكر من صعوبات فإن أغلبية السرقات تتم في ظرف الليل والأحوال الجوية المضطربة التي تساعد على طمس الآثار،كما أن المجرمين يقومون بالتصرف في المواشي المسروقة بذبحها أو بيعها للجزارين أو تحويلها في حالات أخرى إلى ولايات مجاورة .
وفي هذا الشأن سجل العام المنصرم 62 قضية تتعلق بسرقة المواشي مست 1772 رأسا مكنت التحريات من معالجة 26 قضية وتوقيف 40 شخصا بينهم مجرمين خطرين أودع منهم 31 الحبس فيما قدرت رؤوس الماشية المسترجعة ب458 رأسا حيث تشير المؤشرات إلى ارتفاع في عدد السرقات والتي كثيرا ماتكشف التحريات عن تورط وتواطؤ الرعاة وأبناء الموالين مع عناصر الشبكات في تسهيل عملية البيع .