الدبلوماسيون المختطفون على بعد 50 كلم فقط عن الحدود الجزائرية

"الجهاد والتوحيد" تفوّض الأعور للتصرف في مصيرهم

كشفت مصادر ”الفجر” أن الدبلوماسيين الجزائريين الثلاثة الذين لا يزالون في معاقل الجماعات الإرهابية في شمال مالي قد سُلّموا لزعيم كتيبة ”الموقعون بالدماء” الملقب بالأعور الذي خرج من معركة عين أمناس منهزما، حيث اقتادهم إلى جبل تاغرغارت الذي لا ^ يبعد عن منطقة تيمياوين الجزائرية إلا بحوالي 50 كلم فقط، حيث يتحصّن به كآخر ورقة يستعملها لإخضاع السلطات الجزائرية التي حسمت أمر تفاوضها مع الجماعات الإرهابية في عملية للجيش على قاعدة تغنتورين.
وأضافت مصادرنا أن دبلوماسيين اثنين ومعهما القنصل الذين اختطفوا في 5 أفريل من العام الفارط بمعية أربعة آخرين، تم تحرير ثلاثة منهم في وقت تم اغتيال الرابع، وكانت أنباء تحدثت عن إصابة الضحية بداء الملاريا، قد سُلّموا قبل أيام إلى أتباع الأعور موازاة مع العملية النوعية للجيش في إحباط مخطط جر الجزائر إلى مستنقع مالي، حيث عمدت قيادة جماعة الجهاد والتوحيد التي تورطت في عملية الاختطاف إلى تفويض الأعور في مسألة التصرف في مصيرهم.
وأشارت مصادرنا إلى أن الدبلوماسيين يتواجدون حاليا في جبل تاغرغارت التابع لمدينة غاو، وتم نقلهم إلى المنطقة مباشرة بعد القصف الذي نفذته الطائرات الفرنسية والذي أصاب معاقل الجهاديين في المدينة، واستهدف ما يسمى مركز الشرطة الإسلامية الخاضعة لجماعة الجهاد والتوحيد، حيث كان يحتجز فيه الجزائريون منذ جلبهم من صحراء تابنكورت التي مكثوا فيها أشهرا، وأصيب فيها أحدهم بمرض الملاريا، كما تعرض القنصل لعدة وعكات صحية بحكم إصابته بداء السكر، وتطلب نقلهم إلى المدينة بمجرد سيطرة الجهاديين على المدن الكبرى وطرد الأزواديين منها، غير أن الهجمة الفرنسية جعلتهم ينسحبون من المدن مجددا ولكن إلى جبل تاغرغارت الذي يصعب اختراقه حتى من الطائرات المقاتلة الحديثة، وكان معقلا لتنظيم القاعدة في الساحل الصحراوي منذ سنوات.
وكانت جماعة الجهاد والتوحيد في غرب إفريقيا قد بثت فيديو للدبلوماسيين يناشدون فيها الرئيس بوتفليقة التدخل لإنقاذ حياتهم، تحدث فيه الدبلوماسيان بكلمات مقتضبة ذكّروا فيها وزارة الخارجية بالمسؤولية، باعتبارهم اضطروا للمكوث في المنطقة رغم الاضطراب الأمني الذي وقعت به مالي لرعاية مصالح المواطنين، في وقت لم يسمع صوت القنصل الذي بالكاد تحدّث.
وتتمسك الجزائر بموقفها الرافض لدفع الفدية البالغة قيمتها 15 مليون أورو، ومعها إطلاق سراح عدد من المسجونين في تهم متعلقة بالإرهاب، وأغلبهم أقارب أبي زيد زعيم كتيبة طارق بن زياد التابعة لتنظيم ما يعرف بقاعدة المغرب الإسلامي، والأكثر من ذلك ترفض الجزائر حتى مجرد التفاوض مع الإرهابيين.