الدبلوماسيون الجزائريون الثلاثة لا يزالون في قبضة "الجهاد والتوحيد"

أمام النفي القاطع لخضوع الجزائر لشروط التنظيم المسلح

استبعدت عدد من المصادر، ما تداولته بعض المواقع الإعلامية، من أن حركة الجهاد والتوحيد بغرب إفريقيا أطلقت سراح ثلاثة دبلوماسيين من أصل سبعة اختطفوا في أوائل شهر أفريل ونفت خضوع الجزائر لشروط التنظيم المسلح الذي وصف أي عمل قد يقوم به الجيش لتحرير الرهائن ”بالمتهور”، في وقت لم تعقّب المصادر الرسمية على الخبر.
رجحت مصادرنا أن تكون جماعة الجهاد والتوحيد في غرب إفريقيا التي يتزعمها الشريف ولد الطاهر لا تزال تحتفظ بالدبلوماسيين الجزائريين في صحراء تابنكورت بعد ضم القنصل إلى البقية، وعززت موقفها هذا استنادا إلى التصعيد الذي قامت به مؤخرا بتفجير مقر الدرك الوطني بورقلة، قاطعة بذلك سلسلة المفاوضات التي أدارتها من خلال وسيط هو أنصار الدين التي أرسلت وفدا لها إلى الجزائر لعرض مطالب الجماعة الخاطفة.
وبالنظر إلى تمسك الجزائر بموقفها الرافض لدفع الفدية البالغ قيمتها 15 مليون أورو، ومعها إطلاق سراح عدد من المسجونين في تهم متعلقة بالإرهاب، وأغلبهم أقارب أبي زيد زعيم كتيبة طارق بن زياد التابعة لتنظيم ما يعرف بالقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، فقد تأكدت الجماعة استحالة تحقيق مبتغاها وبالتالي باشرت في إطلاق تهديدات خشية تدخل الجزائر عسكريا لإطلاق سراح الدبلوماسيين، ووصفت الأمر إن وقع ”بالمتهور” لأنها وحسب بيانها الذي نشر أول أمس ستنفذ وعيدها بقتل الرهائن كما فعلتها سابقا إحدى إمارات القاعدة في الساحل التي اغتالت الرهينة ”جيرمانو” بعد تدخل قوات عسكرية فرنسية، موريتانية وحتى مالية في محاولة للإفراج عنه بالقوة، وأكدت في بيانها أنها قطعت المفاوضات مع الجانب الجزائري منذ فترة.
وتحفظت المصادر الرسمية عن الخبر الذي تداولته صحف موريتانية، عن مصدر قالت عنه إنه ”شديد الإطلاع، بإقليم أزواد شمالي مالي”، أن حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا أطلقت سراح ثلاثة من الدبلوماسيين الجزائريين السبعة الذين اختطفتهم مطلع شهر أفريل الماضي من القنصلية الجزائرية بمدينة غاو.