17 قتيلا في ذكرى الانتفاضة المصرية والجيش يخرج إلى الشارع

ارتفع عدد ضحايا الاشتباكات بين محتجين وقوات الأمن في مدينة بورسعيد، شمال شرق مصر، إلى 17 قتيلاً، بينهم اثنان من أفراد الشرطة، وأكثر من 157 مصابًا، بحسب تصريحات عبد الرحمن فرح، مدير مستشفيات بورسعيد التابعة لوزارة الصحة في المدينة لوكالة الأناضول.
وبحسب وكالة الأناضول فإن المدينة تشهد إطلاق نار كثيف على قسمي شرطة الشرق والعرب وسط مقاومة وتبادل لإطلاق النار بين الشرطة والمتظاهرين.
وبدأت مدرعات الجيش المصري التحرك صوب مدينة بورسعيد، شمال شرق مصر، للتصدي لأعمال العنف التي تشهدها المدنية الآن بين قوات الأمن وأهالي محتجين على صدور أحكام بالإعدام على ذويهم في قضية "إستاد بورسعيد"، بحسب ما ذكره مصدر عسكري رفيع المستوى بالجيش الثاني الميداني.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية عن وزارة الصحة قولها إن 456 شخصا أصيبوا في 12 محافظة هي القاهرة والإسكندرية والبحيرة والاقصر وكفر الشيخ والاسماعلية والغربية والشرقية والسويس والمنيا ودمياط والدقهلية في الاحتجاجات التي تناويء أيضا جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي.
وقال مرسي في بيان ان "أجهزة الدولة لن تتوانى عن ملاحقة المجرمين و تقديمهم للعدالة في الوقت الذي تبذل فيه قصارى جهدها لحماية وتأمين المظاهرات السلمية."
ودعا أيضا "جميع المواطنين إلى التمسك بالمبادئ النبيلة للثورة المصرية في التعبير عن الرأي بحرية و سلمية و نبذ العنف قولا و فعلا."
ونشر الجيش قوات في السويس في ساعة مبكرة من صباح السبت بعد ان طلب مدير امن السويس تعزيزات . ووزع الجيش منشورات على السكان تؤكد لهم ان نشر قوات الجيش عملية مؤقتة وتهدف الى تأمين المدينة.
وقال عادل رفعت مدير امن السويس للتلفزيون الرسمي"طلبت دعما من قوات الجيش لغاية ما نعدي الفترة والمرحلة الصعبة والتي تستهدف امن مصر كلها."
وكشفت الذكرى الثانية للخامس والعشرين من يناير عمق الخلاف بين الإسلاميين ومعارضيهم من العلمانيين.
ويعرقل الانقسام جهود مرسي الذي انتخب في جوان لجذب المستثمرين والسائحين من جديد لدفع الاقتصاد الراكد وإنقاذ العملة المتراجعة.
وفي السويس قال شهود ومصادر أمنية ان الجيش نشر عربات مدرعة لحماية المباني الحكومية بعد استهداف رموز الحكومة في شتى أنحاء البلاد.
وتفجرت معارك في شوارع مدن من بينها القاهرة والاسكندرية والسويس وبورسعيد. وأشعل أشخاص النار في مبنيين حكوميين على الأقل. واحرق أيضا مكتب يستخدمه حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين.
ولم تدع جماعة الإخوان المسلمين أعضاءها للاحتشاد يوم الجمعة خشية اتساع نطاق الخلاف بينها وبين المعارضين بعد عنف الشهر الماضي تسبب فيه قرار مرسي الإسراع بإجراء استفتاء على مشروع دستور مثير للجدل.
وترفض جماعة الإخوان اتهامات بأنها تسعى للهيمنة على مصر وتقول إن الاتهامات تمثل حملة لتشويهها.
وتتناقض الروايات حول أحداث السويس ويقول بعضها إن الشرطة أطلقت النار ردا على رصاص تعرضت له من محتجين ملثمين.
ومثلت أخبار القتلى ذروة يوم من العنف بدأ في الساعات الأولى من الصباح باشتباكات على أطراف ميدان التحرير رشق خلالها محتجون الشرطة بالحجارة وقنابل المولوتوف وردت الشرطة بقنابل الغاز المسيل للدموع وطلقات الخرطوش بحسب شهود عيان.
وترفض جماعة الإخوان الانتقادات وتتهم معارضيها بعدم احترام قواعد الديمقراطية الوليدة في البلاد والتي جعلت الإسلاميين في مقاعد القيادة من خلال صناديق الانتخاب.
وبعد ستة أشهر في الرئاسة يحمل البعض مرسي مسؤولية أزمة اقتصادية أيضا تسبب فيها عامان من الاضطراب. وخلال رئاسة مرسي تراجع الجنيه أمام الدولار لمستويات قياسية.
وترفع الأحزاب والجماعات التي دعت للتظاهر يوم الجمعة مطالب بينها إدخال تعديلات على الدستور الجديد الذي صاغته جمعية تأسيسية غلب عليها الإسلاميون وانسحب منها المسيحيون والليبراليون واليساريون.
ويقول ناشطون وسياسيون إن الدستور الجديد الذي تم الدفع به سريعا عبر استفتاء شعبي لا يحمي حقوق الإنسان ويعطي الرئيس سلطات واسعة ولا يحد من نفوذ المؤسسة العسكرية.
ويقول أنصار مرسي إن إقرار الدستور بسرعة كان حاسما لاستعادة الاستقرار اللازمة للانتعاش الاقتصادي.