الخزينة العمومية تخسر 500 مليار دينار سنويا في معاملات غير شرعية

اتحاد التجار يتهم السلطات بالتغاضي عن سوق العملة والذهب

كشف الناطق الرسمي باسم التجار والحرفيين الجزائريين، الحاج الطاهر بولنوار، أن الخزينة العمومية تخسر ما يقارب 500 مليار دينار سنويا جراء الممارسات التجارية المندرجة ضمن غطاء السوق الموازية والتي عرفت توسعا رهيبا بعد ما أصبحت تسوق لمنتجات مغايرة على غرار الأدوية وقطاع السياحة استنادا لوكالات وهمية.
وأكد الحاج الطاهر بولنوار، أمس، على هامش الندوة الصحفية، أن تنصيب المجلس الوطني للمنافسة بعد غياب زاد عن 12 سنة والذي من شأنه أن يكون بمثابة السلاح الفعال للحد من كل أنواع التجارة الموازية بعدما تم تسجيل ارتفاع كبير في نسبة انتشارها والتي بلغت حدود 60 بالمائة حسب تقديرات متتبعي الشأن الاقتصادي والذي قضت على كل أنواع الاستثمار بنسبة 40 إلى 50 بالمائة مع احتلال السوق المحلية صدارة القائمة السوداء من حيث التسويق لمنتجات مزورة ومقلدة.
من جهة أخرى، استبعد المتحدث رسمية الإحصاءات المقدمة من قبل السلطات المسؤولة والتي لا تتوفر حسبه على مصداقية على ذكر تحديد هذه الأخيرة ما يقارب 50 ألف متعامل اقتصادي غير شرعي في على مستوى 200 نقطة بيع وطنيا، غير أن واقع الأرقام الراهنة حسب اتحاد التجار أثبت وجود مليون تاجر موزع على 2000 نقطة بيع والذي باتت تشمل قطاعات عدة خارجة عن التجارة الكلاسيكية المتمثلة في المواد الغذائية، الألبسة، العملة وغيرها والتي انتقلت إلى قطاع التجارة السوداء بعدد من علامات الأدوية دون ترخيص إضافة إلى تنظيم رحلات لوكالات سياحية وهمية لا تتوفر على سجلات تجارية. في سياق مغاير ردا عن سؤال ”الفجر”، بخصوص عدم شمولية قرار الداخلية القاضي لإزاحة جل الأسواق الفوضوية فضاءات أخرى لا شرعية لها على ذكر سوق العملة ببور سعيد والذهب بواد كنيس والعاصمة، أرجع بولنوار الأمر بالرغم من تداول إشاعات تسيرها من طرف أصحاب نفوذ مجهولي الهوية إلى ضعف الدولة في فرض قرارات مماثلة التي من شأنها أن تساهم في انتشار جرائم أخرى مثل تبيض الأموال والتزوير وغيرها خاصة وأن أقل صفقة تعقد بسوق العملة ب ”سكوار” لا تقل عن 100 ألف دولار ما يعادل 700 مليون دينار جزائري. وطالب الناطق الرسمي باسم اتحاد التجار فور تأسيس المجلس الوطني للمنافسة إلى ضرورة الإستجابة لمجموع المطالب التي تم تحديها، التي من شأنها أن ترقي الاقتصاد الوطني في صدارتها تخصيص بطاقة إحصائية لدراسة المتعاملين وأهم النشاطات وأنواع المنتجات المسوقة، ترسيم حركة الأموال والاعتماد على قنوات رسمية كالصكوك والفاتورات وإلزامية التعامل بها من الناحية التجارية، إعادة النظر في واقع المنظومات البنكية الحالية التي لم تعد تتماشى ومتطلبات الاقتصاد العصري من خلال طرح جملة من الإصلاحات، تفعيل دور الملحقات التجارية على مستوى السفارات الجزائرية في الخارج سعيا منه لتعزيز المراقبة ونوع معاملات الاستيراد.
من جهة أخرى، عبّر بولنوار عن رفضه المطلق قرار تسير الأسواق والفضاءات التجارية أن يكون من مسؤولية البلدية التي أبدت فشلها سابقا ليطالب في الوقت ذات وزارة التجارة بضرورة إسناد ذات المهام لمؤسسة ”ماغرو” لتسير المنشآت التجارية بالرغم من قيام هذه الأخيرة تسير الأسواق الخاصة بها فقط.