وفاة امرأة حامل يثير الهلع وسط نزيلات عيادة التوليد بباتنة

تم إدانة طبيبتين متربصتين ب 6 أشهر حبسا نافذا

توفيت، خلال اليومين الماضيين، سيدة في العقد الثالث من عمرها أثناء إجرائها عملية قيصرية بعيادة التوليد مريم بوعتورة بباتنة، بعد أن تعذر عليها الوضع طبيعيا حسب التحاليل والكشف الطبي.
قدمت الضحية من مدينة بريكة إلى عاصمة الولاية لإجراء عملية قيصرية علما أن الضحية القاطنة بحي 150 مسكن ببريكة أم لطفلين، وبقي مولودها الجديد على قيد الحياة. وقد أثار خبر وفاة الضحية الهلع وسط النزيلات اللواتي يقصدن العيادة من كل بلديات الولاية وحتى من الولايات المجاورة، حيث جددن نداءهم إلى الجهات المعنية بضرورة توفير الرعاية اللازمة عن طريق تشديد الرقابة على العاملين بالمستشفى ومدى قيامهم بواجبهم تجاه النزيلات بعد أن اشتكين مرارا وتكرارا من تردي الخدمات بعيادة التوليد مريم بوعتورة والمعاملة السيئة التي يلاقينها من القابلات والممرضات، وكانت العديد من السيدات تقدم أزواجهن بشكوى لدى مصالح الأمن والعدالة، مؤكدين على الإهمال الذي يتعرضن له بالعيادة المذكورة.تجدر الإشارة إلى أن هذا المرفق الصحي الحساس استفاد مؤخرا من ميزانية ضخمة من الخزينة العمومية، وجهت إلى تهيئته وإعادة تجهيزه بالوسائل والمعدات التي تساعد العاملين به على القيام بواجبهم تجاه المريضات على أكمل وجه. كما تدعمت العيادة بمصلحة لطب الأطفال والخدج، غير أن الكثير من المواطنين يؤكدون أن الخدمات بقيت متردية، وما يفترض أنه من صميم واجب الطبيبات والقابلات يخضع في كثير من الأحيان لمعايير المحسوبية والمحاباة، و ما تقف عليه النساء الكثيرات اللواتي تغص بهن الأروقة المحاذية لغرف الفحص والعلاج، حيث ينتظرن دورهن لساعات رغم حالاتهن الصحية الصعبة، ما يجعلهن يلجأن إلى العيادات الخاصة التي تفرض مبالغ باهظة لا تقل عن ال 5 ملايين سنتيم كنظير للعملية القيصرية ومبلغ 3 ملايين سنتيم للولادة الطبيعية.
وكانت مصالح الأمن قد باشرت خلال الأشهر الأخيرة من السنة الماضية تحقيقات في الشكوى التي تقدم بها أحد المواطنين ضد إدارة مستشفى التوليد مريم بوعتورة، وكان المواطن المشتكي قد فقد وليده الذي توفي ساعات بعد الوضع، كما أكدت زوجته الضحية أنها تعرضت للسب والشتم من قبل القابلات في المستشفى وبعض الممرضات، وهو ما تركها تعاني من حالة نفسية صعبة. وقد وصفت الأيام التي قضتها في العيادة بالجحيم الذي لا ينسى، وأضافت أن المعاملات التي يجدنها الحوامل من طرف القائمات على العيادة لا تتماشى وأبسط الاعتبارات الإنسانية. وكانت محكمة الجنح بمجلس قضاء باتنة قد أصدرت حكما خلال الأسبوع الماضي بإدانة طبيبتين متربصتين بستة أشهر حبسا نافذا، بعد أن رفعت ضدهما مواطنة قضية تتعلق بالإهمال الطبي وإجراء عملية نزع الرحم دون علمها.