عمال الأشغال العمومية يدخلون في إضراب عام ببومرداس

ندّدوا ب"تجاهل" الإدارة لمطالبهم

شنّ، أمس، عمال الأشغال العمومية بولاية بومرداس، إضرابا عاما بجميع الشعب والفروع، للتنديد ب ”تماطل” الإدارة التي لم تأخذ المطالب المرفوعة سابقا بمحمل الجد، خصوصا ما تعلق بجانب ”حفظ وصون كرامة العامل من جهة، تحسين المردودية وإعطاء صورة مشرفة للقطاع والإدارة”، على حد قول ممثليهم.
وحسب ممثل عن عمال الأشغال العمومية لولاية بومرداس، فإن الإضراب الذي تبناه مكتب تنسيق مديرية الأشغال العمومية لبومرداس المنضوي تحت لواء الفدرالية الوطنية للأشغال العمومية والبناء، فقد بلغت نسبة الاستجابة حدود 95 بالمائة، وسببه راجع إلى عدم أخذ مطالبهم الواردة في ”محضر اجتماع مختلف الفروع النقابية لمديرية الأشغال العمومية” بعين الاعتبار، والذي تحصلنا على نسخة منه، والمتضمن جملة من المطالب المهنية العالقة ”المدرجة في مختلف الجلسات ولم تحل وتأخذ بعين الاعتبار”.
وتتمثل هذه المطالب في معالجة الأجر الشهري، لجانفي الماضي، بالنسبة للعمال المدرجين ضمن ميزانية الدولة، تعويض الساعات الإضافية لمستحقيها، تسوية النقل بالنسبة للتقسيمات والمديرية، تسوية الوضعية بالنسبة لرؤساء الفرق المتعاقدين والأقسام الفرعية، إضافة إلى تسوية وضعية ”شرطة الطرق للموظفين المكلفين قانونا”، وكذا رفع قيمة التعويض عن الخدمات الإدارية المشتركة والخدمات التقنية مع المطالبة بمراجعة التصنيف، إضافة إلى المطالبة بمنح وتعويضات مثل منحة القفة المحددة بقيمة 14.5 دج التي اعتبروها ”غير كافية”، ومنحة التعويض عن الخطر والإلزام، وكذا مراجعة منحة المردودية وتحسين الراتب الشهري، مع تخصيص لباس قانوني يتماشى مع طبيعة الخدمة.
وندّد العمال المضربون عن العمل بتجاهل الإدارة الوصية لمطالبهم التي لم تؤخذ بعين الاعتبار رغم الجلسات والمراسلات السابقة التي تم إيداعها على مستوى مديرية الأشغال العمومية لولاية بومرداس، غير أن مدير الأشغال العمومية للولاية المعنية رفض منحنا توضيحات حول الملف، كما لم يكلف نفسه عناء استقبالنا ولو على عتبة مكتبه، بحجة أنه لا يستقبل الصحافة، حسبما جاء على لسان عون الأمن الذي تقدم بطلب الإذن.