“لا يمكن أن تمنع الوزارة الرؤساء من الترشح لعهدة جديدة إلا في حال تورطهم في اختلاسات"

أكد أن لجنة الترشيحات لا يحق لها منعه من البقاء على رأس اتحادية كرة اليد، آيت مولود بلقاسم ل"الفجر"

أكد رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة اليد أيت مولود في حوار خص به جريدة “الفجر”، أمس، أن عمل لجنة التحقيق التي نصبتها وزارة الشباب والرياضة مؤخرا، والتي حرمت عددا من رؤساء الاتحادات من الترشح تبقى أمر إيجابيا ما دام أنها تساهم في تطوير وتحسين التسيير الرياضي، لكنه شدد على ضرورة انتهاج هذه اللجنة الضوابط القانونية، وعدم إقصاء رئيس معين دون تورطه في اختلاس أموال الدولة خلال عهدته.
أما بخصوصه، فقد كشف أيت مولود عن عدم تلقيه أي مراسلة من الوزارة تمنعه من الترشح لعهدة جديدة، مؤكدا أنه يتحدى الوزارة أن تثبت تورطه في أي قضية سوء تسيير خلال العهدة المنقضية.
الوزارة قررت منع بعض رؤساء الاتحاديات من الترشح لعهدة جديدة، هل أنت مع القرار الذي اتخذته الوزارة في هذا الصدد؟
أعلم ذلك، وأنا لست ضد الفكرة ما دام أنها تهدف إلى إصلاح واقع الرياضة الجزائرية، والدفع بها إلى التقدم، خصوصا بعد تعهدات الوزير بقيام بثورة على مستوى الرياضة وتطهيرها من محيط المتعفن الذي تعيش فيه منذ سنوات.
مصادر من وزارة الشباب والرياضة تؤكد أنك ضمن قائمة الأسماء الممنوعة من الترشح لعهدة جديدة، هل تؤكد ذلك؟
لم التق أي مراسلة من الوزارة لحد الآن، وأنا أعتبر نفسي غير معني بالإقصاءات التي تريد الوزارة شنها لصالح بعض الاتحاديات وأريد أن أوضح شيئا.
تفضل.
لا يمكن لأي هيئة أن تمنع أي رئيس من الترشح لعهدة جديدة مادام أنه يملك الحق ويستوفي الشروط التي وضعتها الجمعية العامة لاتحاديته.
لكن الوزير تهمي أكد أن القانون يخول للوزارة التدخل لمنع بعض الأسماء من الترشح؟
القانون واضح في هذا، فهو يمنع كل شخص تأكد فيه قيام عمل سرقة أو احتيال خلال عهدته الأولمبية التي قضاها على رأس الاتحادية التي أشرف عليها، وأنا أتحدى الوزارة أن تثبت تورطي في أي عملية اختلاس أو سوء التسيير خلال عهدتي الماضية. كما لدي الوثائق الكاملة التي تكشف كل ما قدمته على رأس الاتحادية الجزائرية لكرة اليد.
وماذا في حال رفض الوزارة ترشحك ؟
الأمر مرفوض، ولا يمكن أن تمنعني الوزارة من الترشح لعهدة جديدة، لأني لم أسرق ولم أختلس أي سنتيم من أموال الدولة، والقانون لا يمنعني، والبقاء في حال أردت ذلك، لأني عملت بإخلاص وساهمت كثيرا في دفع كرة اليد الجزائرية نحو الأمام، ولهذا أعتبر أن هناك اعتبارات تؤخذ من أجل إقصاء الأشخاص.
لكن اللجنة قامت بإحصاء العديد من الأشخاص.. كيف تفسر ذلك رغم عدم تقديم أسباب توضح ذلك؟
أطلب من اللجنة أن تتعامل وفق القانون وتطبقه، وليس من محض إرادتها تقوم بإقصاء الأشخاص دون أي سبب في ذلك، فهذا لا يمت بأي صلة للقانون، وأنا هنا موجود لتقديم التقرير المالي والأدبي وحصيلتي طوال فترتي على الكرة اليد الجزائرية.