“هل سينتهي الفساد بمنع الرؤساء القدامى للاتحادات من المواصلة"

بعد انتخاب رؤساء جدد على رأس الاتحادات ومنع الرؤساء القدامى من المواصلة

الوزير تهمي يريد فتح صفحة جديدة في الرياضة الجزائرية
باشرت وزارة الشباب والرياضة سياستها الهادفة لإصلاح الاتحاديات الوطنية، وفتح صفحة جديدة في الرياضة الجزائرية، من خلال إجراء تعديلات في الهرم التسييري وحرمان جميع الأفراد الذين لا تتطابق معهم الشروط اللازمة للتسيير من التقدم لرئاسة الاتحادات الرياضية، وهو الأمر الذي تجسد مؤخرا، من خلال حرمان العديد من الرؤساء من الترشح لعهدة جديدة.
كانت العهدة الأولمبية المنصرمة قد عرفت العديد من الفضائح، والمشاكل على مستوى أغلب الاتحادات الوطنية، وسط تبادل متواصل للاتهامات الخاصة بسوء التسيير ونهب المال العام، الأمر الذي جعل الوزارة تتدخل من أجل إنقاذ الرياضة الجزائرية من الغرق في وحل الفساد.
وكانت أول التعديلات التي قام بها الوزير تهمي، هي التغييرات الكثيرة في مناصب حساسة، على غرار مناصب في الوزارة كإنهاء مهام كنوش، وبعض المستشارين، فضلا عن تعديلات أخرى مست المركب الأولمبي بإنهاء مهام بلموهوب من رئاسة المركب، لتتواصل سلسلة التعديلات لتمس الاتحاديات الرياضية التي شهدت تحقيقا مدققا في طريقة تسييرها في الفترة السابقة، وهو الأمر الذي جعل الوزارة تقطع الطريق على كل اسم فشل في التسيير المحكم، وتسبب في تراجع مستوى الرياضة الوطنية.
سبعة رؤساء تم إقصاؤهم من الترشح
كشفت مصادر مطلعة أن وزارة الشباب والرياضة راسلت سبعة اتحادات وطنية من أجل إعلامها بمنع رؤسائها من الترشح لعهدة جديدة بسبب سوء التسيير، وعدم أحقيتهم في رئاسة الاتحادية لغياب الشروط القانونية.
وقام الوزير تهمي مؤخرا بتنصيب لجنة وطنية للإشراف على تجديد الهيئات الانتخابية، ودراسة ملفات المرشحين، وهي اللجنة التي قامت بإقصاء كل من رئيس اتحادية كرة الطائرة مصطفى لموشي، ورئيس اتحادية الجيدو، ورئيس اتحادية الكاراتي أبو بكر مخفي، ورئيس اتحادية الرماية ورئيس اتحادية التزحلق، ورئيس اتحادية كرة اليد جعفر آيت مولود، وأخيرا جميع أعضاء المكتب التنفيذي لاتحادية رياضة المعاقين، ومن بينهم الرئيس سيد أحمد العصري.
بودينة: “لقد طبقنا القوانين ومن ليس أهلا لرئاسة الاتحادات لا يمكنه الترشح”
أكد مدير الرياضات بوزارة الشباب والرياضة، مختار بودينة، أن إقصاء بعض الأسماء من الترشح لعهدة جديدة لا يعد سوى تطبيق للقانون، والذي يقف في وجه أي شخص لا تتوفر فيه الشروط اللازمة لرئاسة الاتحادات، وهي الشروط الخاصة بالمؤهلات وحسن التسيير.
وأكد بودينة أن تنصيب لجنة لدراسة ملفات المترشحين، وحرمان بعض الرؤساء من البقاء لعهدة جديدة لا يعد تدخلا في سير الاتحادات، ما دام أن القانون يخول للوزارة ذلك وصرح قائلا: “كل شخص مرشح لرئاسة الاتحادية أو المكتب التنفيذي للاتحاديات الرياضية لا تتوفر فيه شروط الانتخاب، سيتم استبعاده من الترشح لهذه الانتخابات مثلما ينص عليه القانون الخاص بالمسيرين الرياضيين المتطوعين المنتخبين، نحن طبقنا القانون بحذافيره، ولا شيء غير ذلك، وكل من هو غير أهل لرئاسة الاتحادية لا يمكنه الترشح لعهدة جديدة على رأس أي اتحادية كانت”.