عرفت التجارة غير الشرعية بالسلاح في الجزائر، تطورا ملحوظا العام الماضي ب 1475 قضية عالجتها مصالح الدرك الوطني، تم خلالها استرجاع 239 قطعة سلاح مقابل1357 قضية سنة 2011، في وقت تؤكد فيه مصالح الأمن أن هذه الأسلحة لا علاقة لها بالتهريب من الخارج، وأن مخازن القذافي التي تموّن الجماعات الإرهابية في الساحل بريئة. كشفت الحصيلة السنوية لنشاط الشرطة القضائية للدرك الوطني، أن الجريمة المنظمة في الجزائر عرفت استقرارا خلال العام الماضي الماضي، مقارنة بالعام الذي قبله حيث لم تتجاوز نسبة الزيادة 1.70 بالمائة بمعدل 202 قضية في اليوم خلال 2012 و198 قضية في اليوم خلال 2011، لتبقى الولايات الشمالية تحتل الصدارة في عالم الجريمة. وقال رئيس قسم الشرطة القضائية بقيادة الدرك الوطني، شعباني توفيق، في ندوة صحفية نشطها، أمس، مدير الأمن العمومي والاستعمال، العقيد بن نعمان محمد الطاهر، بمقر القيادة العامة للدرك الوطني بالشراڤة رفقة إطارات سامية، كرئيس المدير العام للمعهد الوطني للأدلة الجنائية مسعودي عبد الحميد، إن التهريب مازال يحتل صدارة الجرائم في الجزائر بنسبة 36.32 بالمائة تليه السموم البيضاء ب 25.36 بالمائة، حيث حجزت مصالح الدرك الوطني العام الفارط 73 طن من الكيف، و165 كلغ من الكوكايين و655 ألف قرص مهلوس، كما عرفت التجارة غير الشرعية نحو الجزائر هي الأخرى، ارتفاعا ملحوظا ب 1733 حالة مقابل 1351 حالة عام 2011، في وقت ارتفعت فيه أيضا محاولات الهروب نحو الخارج ب 63 حالة مقابل 51 حالة عام 2011. وفي حديثه عن تجارة السلاح في الجزائر سيما مع الظروف الأمنية الاستثنائية التي تعرفها دول الجوار وتداعياتها على الجزائر عبر الجهات الثلاثة للحدود، قال العقيد ين نعمان، إن المتاجرة غير الشرعية للأسلحة بلغت العام الماضي 11.89 بالمائة. وكشف مدير الأمن العمومي والاستعمال بقيادة الدرك الوطني طاهر بن نعمان، عن تسجيل 42 حالة اختطاف خلال السنة الفارطة وما يقدر ب 147 حالة خلال الخمس سنوات الماضية، مشيرا إلى أن 82 بالمائة من حالات الاختطاف بالجزائر تمثلت في اعتداءات جنسية، مضيفا أنه تم تسجيل 42 حالة اختطاف خلال السنة الفارطة، وما يقدر ب 147 حالة خلال الخمس سنوات الماضية، مشيرا إلى أن 82 بالمائة من حالات الاختطاف بالجزائر انتهت باعتداءات جنسية، وأشار المتحدث أن الأرقام المضخمة التي يتم نشرها بشان الاختطاف ليست حقيقية بسبب بلاغات المواطنين عن حالة اختطاف لأبنائهم يظهر في النهاية أنها ليست اختطافا ولا يتم إبلاغ المصالح الأمنية بذلك.
