مشروع لإلحاق الحرس البلدي بمؤسسات عمومية جديدة

لجنة أمنية لمراقبة مؤسسات الحراسة بالجنوب

علمت ”الفجر” من مصادر على صلة بالملف أن لجنة وزارية أمنية مشتركة ستطلع الأسبوع القادم على عمل مؤسسات الحراسة الخاصة بالمنشآت الطاقوية بالجنوب، والتي تعيش حالة استنفار قصوى منذ إعلان وزير الداخلية عزم الحكومة على مراجعة بعض قوانينها، وإنشاء مؤسسات عمومية لحراسة المنشآت الحساسة وهي المؤسسات التي تفكر مصالح الداخلية في إلحاق عدد من أفراد الحرس البلدي بها، حسب ما نقلته ذات المصادر.
تتوجه لجنة أمنية مشتركة بين العديد من القطاعات الوزارية في زيارة إلى مواقع المنشآت الطاقوية والمنجمية الأسبوع المقبل، وذلك في مهمة رقابة سير عمل مؤسسات الحراسة الخاصة بهذه المواقع التي باتت مستهدفة من طرف الجماعات الإرهابية منذ الاعتداء الذي استهدف قاعدة الحياة بتيغنتورين.
وتأتي هذه الزيارة الأمنية الرقابية لسير نشاط مؤسسات حراسة منشآت الطاقة والمناجم بالجنوب في الوقت الذي تعتزم فيه الحكومة مراجعة القوانين المنظمة لها، بعد تسجيل العديد من التجاوزات والتراخي، باعتراف وزير الداخلية دحو ولد قابلية مؤخرا.
وعلى هذا الأساس سيتم إلغاء وتوقيف عدد من عقود مؤسسات الحراسة الخاصة بالجنوب، وتعويضها بمؤسسات عمومية جديدة خاصة بالمناطق الاستراتيجية كوحدات الإنتاج لآبار حاسي مسعود، استنادا إلى المصادر ذاتها التي أوردت الخبر، والتي أضافت أن الحكومة تفكر في توظيف أفراد الحرس البلدي في هذه المؤسسات ضمن عملية إدماج أفراد سلك الحرس البلدي بعد قرار حل الجهاز الذي أثار حفيظة أعوانه وغضبهم. هذا وتعرف مؤسسات الحراسة الخاصة بحاسي مسعود، حسب ما رصدته ”الفجر” بعين المكان، منذ أيام، حالة استنفار قصوى لعدة عوامل، منها التكيف مع التهديدات الإرهابية الجديدة، والتخوف من الإجراءات الجديدة التي تعلن عنها الحكومة قريبا.