تفكيك شبكة مختصة في تزوير أختام ومحررات رسمية بسطيف

تتكون من أربعة أفراد

وضعت، خلال اليومين الأخيرين الضبطية القضائية بأمن ولاية سطيف، حدا لنشاط أحد أخطر الشبكات الإجرامية المتخصّصة في تقليد أختام الدولة والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية مختلفة، مع انتحال أفرادها صفات الغير.
وتتكون الشبكة من أربعة أفراد كانوا يتحلون باحترافية عالية في مجال التزوير والنّصب باستعمال وسائل الإعلام الآلي، تم إيقاف ثلاثة منهم في حين يبقى شريكهم الرابع في حالة فرار، وتعود أطوار القضية إلى أزيد من أسبوع بعد أن تحصل عناصر فرقة البحث والتحري، على معلومات من مصدر جدير بالثقة بخصوص أحد الأشخاص المبحوث عنهم من قبل العدالة، ويتعلق الأمر بمسبوق قضائي مقيم بمدينة العلمة (سطيف)، محل بحث كونه متورط في عدة قضايا، تتعلق بالتزوير واستعمال المزور وأيضا النصب والاحتيال. وأشارت كل المعلومات الواردة إلى أن المعني يتنقل على متن سيارة نفعية تم تحديد نوعها وطرازها دون أن يتم تحديد مكان تداوله بالضبط، وبعد أن شوهد المعني بإحدى الفضاءات المتواجدة بنواحي بلدية مزلوق التابعة إقليميا لولاية بسطيف، عمد أفراد الفرقة إلى تطويق المكان واتخاذ كافة الاحتياطات الأمنية الكفيلة بتوقيفه، حيث تمت السيطرة عليه بعد أن أبدى مقاومة عنيفة أمام أفراد الشرطة.عناصر الشرطة وأثناء توقيفه لاحظوا محاولة تمزيقه لوثيقة تبين بعد ذلك وأنها دفتر عقاري خاص ببيع قطعة أرض بمدينة سطيف، مبرم بينه وبين شخص آخر اتضح بأن الموقوف حاول بيع قطعة أرض وهمية بموجب عقد ملكية مزور، الضبطية القضائية أجبرت على التريث في تسليمه أمام الجحهات القضائية كونه محل بحث من قبلها، ليتسنى لها فتح تحقيق معمق اتضح من خلاله أن المعني ينشط ضمن شبكة تحترف عمليات التزوير، وهذا بعدما ضبط بحوزته ثلاثة رخص سياقة مزورة (تحمل صور له)، كما أن كل الوثائق والمحررات المضبوطة بحوزته مزورة ومستنسخة. وأفضت التحريات إلى تحديد هوية شخصين، هما في الأصل شريكين للمعني وأفراد للعصابة الإجرامية التي تحترف عمليات التزوير، والمتكونة من أربعة أفراد تم تفتيش مساكنهم جميعا، وتم ضبط معدات تزوير تتمثل في جهازي إعلام آليين، طابعة متعددة الوظائف، بطاقات رمادية مزورة، رزمة من الأوراق صفراء اللون تستعمل في تزوير البطاقات الرمادية، رزمة من الأوراق ذات اللون الأحمر الفاتح تستعمل في تزوير رخص السياقة، دفاتر وكالة عقارية عليها ختم دائري للوكالة، ورقة بيضاء اللون عليها نسخة من ختم دائري خاص بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وأسفله ضريبة الدمغة 20 دج، يستعمل في تزوير العقود العقارية، إلى جانب ضبط عقد إيجار سكني مزور، بطاقة زبون مزورة، وأختام مختلفة مزورة تثبت نشاطات تجارية وهمية لأفراد العصابة. وقد تم تقديم جيمع المتهمين أمام و كيل الجمهورية لدى محكمة سطيف، الذي أمر بإيداعهم الحبس المؤقت إلى حين محاكمتهم بالتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية وتقليد أختام الدولة.