أخبار وهران

المقصون من قائمة 50 مسكنا ريفيا بالكرمة يحتجون
احتج عشرات المقصيين من قائمة 50 سكنا ريفي بمنطقة الحامول، التابعة لبلدية الكرمة بوهران، تنديدا بوجود أسماء “مشبوهة” بالقائمة التي أثار إعلان البلدية عنها حفيظتهم.. مؤكدين أن العديد منهم يعيشون أزمة سكنية، وأن الجهات الوصية لم تحرك ساكنا حيال ذلك. وقد أكد أحد المحتجين أنهم تفاجأوا بقائمة المستفيدين من السكنات الريفية التي تم تحديدها بالمنطقة الريفية الحامول، التابعة ببلدية الكرمة دائرة السانيا. وقاموا الثلاثاء الماضي بالاحتجاج بعد أن تبين لهم أن القائمة بها العديد من المستفيدين من عائلة واحدة وآخرون لا يقيمون ببلدية الكرمة، فضلا عن أسماء وردت بالقائمة من أهالي بعض المنتخبين.
معدل الربط بغاز المدينة لا يتجاوز 60 بالمائة
سيتم ربط 21 ألف منزل بغاز المدينة بأحياء عديدة من وهران، حيث رصدت لها ميزانية قدرها 78 مليار سنتيم، علما أن معدل الربط بغاز المدينة بولاية وهران لا يتجاوز 60 بالمائة، ما يمثل انخفاضا حسب المعيار الوطني، بدليل تواجد “الباهية” في مؤخرة الجدول على المستوى الوطني.
وقد سطرت السلطات المحلية ضمن أهدافها الوصول إلى معدل مهم في الربط بغاز المدينة عبر المجمعات السكنية، إلا أنها واجهت عائقا آخر اضطرها إلى تغيير الوجهة، ليتم ربط الآلاف من السكنات المتواجدة بالأحياء الجديدة بغاز المدينة. وحسب آخر الإحصائيات الواردة من شركة التوزيع غرب، فإن هذا الوضع يتعلق بأكثر من 10 آلاف مسكن، وحسب مصادر من الولاية فإن السبب يعود إلى الإستراتيجية السيئة المستعملة في إطار إنجاز سكنات اجتماعية تساهمية بولاية وهران، الأمر الذي أثار احتجاجات في العديد من المناسبات من طرف سكان هذه الأحياء الذين وجدوا صعوبات حتى في التزود بغاز البوتان. وعلى الرغم من أن وهران تعد قطبا جهويا أساسيا إلا أنها تعرف تأخرا في الربط بغاز المدينة.
إحصاء 107 حظيرة بوهران تتوفر فيها الشروط اللازمة
أحصت اللجنة البلدية المختلطة المكلفة بإحصاء الحظائر، والمتمثلة في مصالح البلدية ومديرية النقل وكذا الأمن، 107 حظيرة تتوفر فيها الشروط، من ضمن 141 حظيرة موزعة على 12 قطاعا حضريا سيتم تسوية وضعية حراسها، وهذا بعد أن يتم عرض المشروع على المجلس البلدي في دورته العادية المقبلة، حس ما صرحت به مصادر مسؤولة ببلدية وهران. وقد أفادت ذات المصادر أن عملية إيداع الملفات المتعلقة بحراس الحظائر المحصاة من قبل اللجنة البلدية المختلطة قد انطلقت منذ حوالي شهرين، حيث تم استقبال أكثر من 29 ملف، في الوقت الذي تبقى العملية متواصلة إلى حين استكمال العدد ودراسة هذه الملفات التي ستشرف مصالح الأمن على عملية التحقيق في هوية أصحابها.
وأكدت المصادر ذاتها أن لجنة البلدية، المتكونة من رئيس المجلس الشعبي البلدي و الأمين العام وكذا ممثلين عن مديرية النقل ومصالح الأمن، هي المعنية بمنح استغلال الحظائر لأصحابها حسب ما تنص عليه التعليمة الوزارية، والقاضية باستغلال الحظائر مجانا لمدة سنتين على أن يتم فيما بعد تسديد مبالغ رمزية للخزينة بغية امتصاص البطالة ومساعدة الشباب، حيث ستمنح لمستغلي هذه الحظائر بطاقات مهنية تثبت هوية الحارس وشارة موحدة تحمل ألوان معينة قصد التمييز.
“مير” سيدي الشحمي يشكو نقص مناصب الشغل في البلدية
أكّد بلهاشمي الهاشمي، رئيس المجلس الشعبي لبلدية سيدي الشحمي، التابعة إداريا لدائرة السانية، أن البلدية تعاني نقصا كبيرا في عدد المناصب المتاحة رغم استفادتها مؤخرا من 55 منصبا، إلا أن العدد مقارنة ببلدية كبيرة مثل سيدي الشحمي لم تستطع استيعاب لا الشباب الراغب في العمل ولا برامج النظافة المسطرة للبلدية في الوقت الذي سجل نقصا فارطا في عدد برامج النظافة الممنوحة للبلدية، والتي لا تتجاوز3 برامج، والتي لا يمكن من خلالها الوصول إلى الهدف المسطر من طرف السلطات المحلية. في هذا الصدد كشف ذات المتحدث ل”الفجر” عن إيداع حصة ستقسم حسب الكثافة السكانية للبلدية والملفات موجودة تحت تصرف مدير النشاط الاجتماعي، حيث طمأن شبان البلدية بأنهم أولى بالإستفادة، إلى جانب كوطة أخرى في إطار برنامج تشغيل الشباب والذي بدوره يضم 3 برامج، حسب المستوى التعليمي. كما بين أن هناك برنامج 8000 سكن إجتماعي من أصل 15000 مسطر وسيتم الإنطلاق في إنجاز 3000 سكن في غضون الأسابيع القليلة القادمة، إضافة إلى عدة برامج أخرى على غرار السكن الترقوي المدعم، إلا أنه لم يكشف عن المواقع التي ستجسد عليها. وتجدر الإشارة أنه خلال الأيام الفارطة تم توزيع 580 سكن اجتماعي بمنطقة سيدي الشحمي من أجل القضاء على مشكل السكن بذات البلدية، الذي يعتبر الشغل الشاغل لجل قاطنيها الذين أودعوا مئات الملفات.