1800 اعتداء جنسي و41 ألف حالة طلاق سنويا وراء تفشي اختطاف الأطفال

منتدى الصحفيين بتيبازة في طبعته الثالثة لتشريح الظاهرة

حذّر المشاركون في منتدى صحفيي تيبازة في طبعته الثالثة، من خطورة الوضع ومستقبل الجزائر في ما آلت إليه ظاهرة اختطاف الأطفال والقصر على ضوء الجرائم التي تشهدها العديد من الولايات في الوقت الراهن، وطالبوا بإيجاد الحلول المناسبة قبل فوات الأوان عوض التفكير في رفع تجميد قرار تنفيذ الإعدام الصادر في 1995 بقرار سياسي، لأنه قد يؤدي بانفلات الوضع والعودة مجددا إلى المأساة الوطنية.
دعا المشاركون السلطات المعنية في البلاد، إلى اتخاذ إجراءات ردعية في حق المجرمين السجناء عوض إعادة التربية في المؤسسات العقابية، وضرورة توفير الحماية اللازمة للأطفال والقصر، وأشاروا إلى أن الولادة غير الشرعية لها علاقة مباشرة بظاهرتي الاختطاف والإجرام نتيجة تراكم النزاعات والعنف في المجتمع الجزائري، نظرا لما عاشه الجزائريون من مأساة حقيقية ومعاناة خلال العشرية السوداء، حيث يتراوح عددها من ألفين إلى 3 آلاف حالة، مرجعين ذلك لغياب مراقبة الأولياء من جهة، وانعدام التكفل الشامل من قبل السلطات المعنية من جهة ثانية، بحسب ما أكده عبد الرحمن عرعار رئيس الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل في تشخيصه لظاهرة اختطاف الأطفال والقصر وتقديمه لاقتراحات حلول من شأنها أن تجنب كارثة كبرى قد تعصف بمستقبل الجزائر اجتماعيا وسياسيا.
فتح أبواب التوبة الوسيلة الأنجع لعودة المتورطين إلى الصواب
اشترط إمام مسجد “نور الإسلام” بتيبازة، الشيخ تيكاروشين محمد، مساهمة رجال الدين في مواجهة الداء الذي أصبح خطرا حقيقيا على المجتمع الجزائري، وضرورة العودة إلى الشريعة الإسلامية وديننا الحنيف، مشيرا إلى أن مواجهة ظاهرة اختطاف الأطفال والقصر، تستدعي فتح باب التوبة للفاعلين المجرمين وإقناعهم بضرورة العودة إلى الصواب بالخطاب الديني في صلاة الجمعة أو دروس مسائية لفائدة الأولياء، شريطة حماية الإمام ورجال الدين في مهمتهم العسيرة ، عندما يتعلق الأمر بمواجهة المخالفين للشريعة الإسلامية خارج نطاق المسجد في الملاهي والأماكن المشبوهة.
تنفيذ قرار الإعدام قد يؤدي إلى تأزم الوضع
بينما الدكتور الباحث عبدالحميد كرليفة أستاذ علم الاجتماع بجامعة غرداية، وعبد الرحمان عرعار رئيس الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل، وفي تشخيصهما نظريا وعلميا لظاهرة الاختطاف من الجانب الاجتماعي والسياسي والتي أصبح حجمها لا يطاق لأغراض مختلفة وتستهدف القصر، فحذرا من الإسراع في رفع تجميد تنفيذ الإعدام الذي جاء بقرار رئاسي في 1995 لتجنب لأي انفلات أمني آخر قد يؤزم الوضع أكثر، ويضر بالمجتمع الجزائري إن لم نقل صعوبة مواجهته على وجه الخصوص، في إشارة من المختصين في علم الاجتماع، إلى تفادي تسييس القضية وفتح حوار للوصول الى نتائج أفضل أو بالأحرى إعداد قرار فصلي في معاقبة المجرمين الفاعلين، كاشفين عن تخوفهما من عواقب تنفيذ قرار الإعدام في حق مختطفي الأطفال والقصر، داعين إلى إيجاد حلول مناسبة في أقرب الآجال، تفاديا لمضاعفة حجم مخلفات الظاهرة شريطة تأطير الشارع الجزائري كأولوية قصوى وعدم الاكتفاء بما يقوم به المربون والأئمة في المؤسسات التربوية والمساجد.