هولاند في المغرب على وقع فضيحة سياسية في باريس

وزير المالية الفرنسي السابق يعترف بامتلاكه حسابات سرية في الخارج

“رايتس ووتش" تدعو الرئيس الفرنسي للضغط على الرباط لاحترام حقوق الإنسان
طفت إلى السطح فضيحة وزير المالية الفرنسي السابق جيروم كاوزياك المتهم بالاحتيال الضريبي، بالموازاة مع زيارة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أمس إلى المغرب حيث سببت اعترافات هذا الوزير السابق في حكومة جان مارك ايرولت، الثلاثاء الماضي بامتلاكه منذ ما يقرب من 20 عاما حسابا مصرفيا خارج فرنسا، صدمة كبيرة في الطبقة السياسية في باريس وهزت السلطة التنفيذية لهولاند ووصفه ب”الخطأ اللاأخلاقي الذي لا يغتفر”.
واعتبرت الرئاسة الفرنسية أن وزير المالية الفرنسي السابق جيروم كاوزياك ارتكب خطأ لا يغتفر بإنكاره حقيقة امتلاكه حسابات سرية أجنبية، حيث وصف كاوزياك بالكذاب، في الوقت الذي يقوم الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند بزيارة للمملكة المغربية.
وأكد رئيس الوزراء الفرنسي جان مارك إيرولت، أن “وزير الميزانية السابق قد “كذب” على رئيس الجمهورية وعلى رئيس الوزراء، مضيفا أنه يجب على السياسي أن يكون شخصا مستقيما ومثالا يحتذى به أمام المواطن العادي وقبل كل شيء عليه احترام القانون”.
من جهته شكك رئيس حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية أكبر أحزاب اليمين المعارض فرانسوا كوبيه، بعدم علم الرئيس الفرنسي بكذب كاوزياك، مضيفا أنه من الصعب تخيل أن فرنسوا هولاند لم يكن يعلم شيئا، فجيروم كاوزياك كان وزير ميزانيته وهناك العديد من النقاشات التي دارت بشأن هذا الموضوع”.
في المقابل، اعتبر موقع “ميديا بارت” الإخباري الذي كشف الفضيحة قبل أربعة أشهر، أن ما حدث يمثل “زلزالا للديمقراطية في فرنسا”. وقال مدير الموقع أدوي بلينل، “أعتقد أنه زلزال للديمقراطية لأنه من الصعب قياس تداعيات حركة مثل طبقة الأوليغارشية وتقاطع تأثير قوة السياسة مع الاقتصاد والمال والأشخاص الذين يعتقدون أنهم مالكو الجمهورية والذين يظنون أنفسهم فوق القانون. لكنهم باتوا اليوم يدركون أنهم ينصاعون أيضا للقانون. فالديمقراطية الفرنسية تلميذ سيئ ففي حالتنا استغرق الأمر أربعة أشهر”. من جانبها، دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، أول أمس، الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند إلى العمل خلال أول زيارة دولة له إلى المغرب إلى “الضغط من أجل مزيد من الإصلاحات في مجال حقوق الإنسان” في المملكة “حليف فرنسا منذ فترة طويلة”، مضيفة أنه “يجب إدماج ضمانات حقوق الإنسان القوية التي أكدها دستور 2011 المغربي في القانون المحلي وفي ممارسات الحكومة”.
وأكدت المنظمة في بيان لها نشر على موقع “سوس أنفو”، على ضرورة أن يناقش هولاند بواعث القلق المستمرة المرتبطة بحقوق الإنسان في لقاءاته مع المسؤولين المغاربة، بما في ذلك التعذيب أثناء الاحتجاز، والمحاكمات العسكرية الجائرة، وفرض القيود على حرية التعبير، وهشاشة وضع الأطفال العاملين في المنازل”.