المفتشية العامة للمالية تحقق في صفقات 4 وزارات

مراسلة صينية تكشف تورّط متعاملين إماراتيين وأوربيين

مشاريع تجديد أرضيات الملاعب وبرامج المليوني سكن تحت المجهر
باشرت مصالح المفتشية العامة للمالية خلال الأيام الأخيرة التحقيق في صفقات 4 قطاعات، والمتمثلة في وزارات الشبيبة والرياضة، الأشغال العمومية، الموارد المائية والسكن والعمران، بعد تلقيها مراسلة رسمية من شركة صينية كبرى ناشطة في الجزائر تفيد بوجود تجاوزات كبيرة من قبل متعاملين أجانب تحصلوا على صفقات ضخمة لإنجاز مشاريع كبرى في السوق الوطنية.
وحسب مصادر ”الفجر” فإن الشركات الأجنبية التي باشرت الحكومة التحقيق معها تحمل جنسيات أوربية وعربية، في مقدمتها شركات إماراتية وإيطالية وإسبانية وتركية يشتبه في تورطها بعمليات اختلاس، حيث قامت المفتشية العامة للمالية بوضع كافة صفقاتها التي تحصلت عليها خلال السنوات الأخيرة تحت المجهر، وشرعت في التدقيق بكافة العقود التي تم إبرامها مع المتعاملين الجزائريين وهو ما قد يقحم أسماء شخصيات جزائرية ومسؤولين على مستوى المؤسسات الوطنية والوزارات في التحقيق خلال المرحلة القادمة.
وحسب المصادر ذاتها، تتعلق التحقيقات بمشاريع تجديد أرضيات الملاعب التي باشرتها وزارة الشباب والرياضة خلال السنوات الأخيرة، وكذا مشروع المليوني وحدة سكنية المندرج ضمن إطار المخطط الخماسي 2010 - 2014، وصفقات إنجاز السدود والطرقات والهياكل الكبرى، حيث أفادت الشكوى التي قدّمتها الشركة الصينية أن هذه المشاريع شهدت تجاوزات قانونية، كما أن الشركات الأجنبية السالف ذكرها لم تلتزم بما ينص عليه التشريع الجزائري، ويشتبه في تورطها باختلاسات وتبييض أموال دون أن تقدم تفاصيل أخرى حول طبيعة هذه الاختلاسات وحجمها.
وكانت الحكومة قد اتخذت جملة من الإجراءات الجديدة لتضييق الخناق على عمليات تحويل الأموال إلى الخارج، بعد تسجيل تورط شركات أجنبية ناشطة في السوق الوطنية في جنح تحويل الأرباح بطريقة غير قانونية، من خلال تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة المالية وبنك الجزائر ومصالح الضرائب والجمارك، وإعداد بطاقية تتضمن أسماء 550 شركة أجنبية مصنفة في ”الخانة الحمراء”، في مقدمتها شركات اتصالات وأدوية ومواد صيدلانية ومواد البناء.
وحسبما سبق وأن أفادت به مصادر من بنك الجزائر، فإن إجراءات جديدة سيتخذها هذا الأخير قريبا، بالتنسيق مع وزارة المالية ومصالح الجمارك والضرائب، لضبط عملية إدخال التجهيزات من الخارج في إطار إصلاح المنظومة المصرفية ومكافحة عملية تحويل أرباح الشركات الأجنبية إلى الخارج، لاسيما وأن البنك أعد بطاقية وطنية تتضمن 550 شركة مشبوهة بتهمة تحويل الأموال.
وأفادت المصادر، أن متعاملين أجانب يستغلون ثغرات قانونية يتضمنها النظام المصرفي المالي الجزائري لتحويل العملة بطريقة غير شرعية، حيث أن الأبحاث والتحقيقات التي أجرتها جهات مخولة بذلك كشفت عن تحويلات كبرى بمئات الملايير تتم سنويا دون علم الدولة تحت غطاء اقتناء المعدات من الخارج واستيراد التجهيزات التي لا توجد بالسوق الجزائرية.