قانون العزل السياسي يحيل سياسيين ليبيين إلى التقاعد المؤقت

بعد فك الحصار المسلح على مؤسسات الدولة

رضخ المؤتمر الوطني العام في ليبيا للمطالب الشعبية وأقر قانون العزل السياسي بالإجماع بعد ساعات من فك الحصار المسلح على وزارات الخارجية والعدل، حيث طال القانون العديد من الشخصيات الليبية.
وبموجب هذا القانون يختفي عن المشهد السياسي ولمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ نفاذ القانون العديد من الشخصيات السياسية على غرار رئيس المؤتمر الوطني محمد المقريف سفير ليبيا في الهند إبان الثمانينيات، نائبه الأول جمعة عتيقة رئيس جمعية حقوق الإنسان التابعة لسيف الإسلام القذافي، زعيم تحالف القوى الوطنية محمود جبريل مسؤول التخطيط سابقا وعدد من القادة السياسيين الذين برزوا في عهد الرئيس الراحل معمر القذافي، كما حدد القانون 20 وظيفة ممنوعة على المشمولين بالعزل السياسي أبرزها رئاسة الدولة، رئاسة الحكومة والسلطة التشريعية وكذا قيادة الأجهزة الأمنية والعسكرية وما ينضوي تحت هاتين السلطتين، ويعمل به لمدة عشرة سنوات من تاريخ نفاذه.
وفي أول رد فعل على إقصاء زعيمهم محمود جبريل، قال عضو المؤتمر الوطني عن تحالف القوى الوطنية إبراهيم الغرياني إن ليبيا أكبر من الجميع، مؤكدا أن إبعاده عن الحياة السياسية ثمن بسيط مقابل دماء آلاف الشهداء الذين سقطوا في الثورة، فيما أكد حزب العدالة والبناء أن صدور قانون العزل السياسي هو تتويج للثورة الليبية مشيرا إلى أنه يأتي استجابة للمطالب الشعبية ويعزز مرحلة مهمة من الفترة الانتقالية الحالية في ليبيا.
قال الحزب، في بيان صادر عنه، أن هذه الخطوة الصائبة تسير في الاتجاه الصحيح ودعا كل أبناء الوطن الذين بالانحياز الكامل للوطن والتوجه لخدمته في الميادين الأخرى الكثيرة التي قد تحتاج إلى جهودهم ووطنيتهم، وأضاف البيان أن حزب العدالة والبناء الليبى يدعو الجميع إلى الوحدة لبناء الوطن والالتفاف حول الاستحقاق الأهم وهو الدستور الدائم للدولة.
وكان المؤتمر الوطني الليبي قد أقر قانون العزل السياسي، مساء أمس الأول، بأغلبية أعضائه وبعدد أصوات بلغ 157 من أصل 160 عضوا الذين حضروا الجلسة المسائية للمؤتمر بحسب ما نقل التلفزيون الليبي الرسمي، وقد صوت على مواد العزل أعضاء المؤتمر الوطني الليبي بتصويت منفرد كل مادة على حدى، ثم خضعت المواد للتصويت الكلي على القانون ليدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوما من تاريخ إقراره أي في الخامس جوان الداخل.