اتحادية مستخدمي قطاع الفلاحة في إضراب وطني لثلاثة أيام

هددت بتصعيد الاحتجاجات في حال لم تستجب الوزارة لمطالبها

دعت الاتحادية الوطنية لمستخدمي إدارة الفلاحة والتنمية موظفي الفلاحة إلى شل القطاع لمدة 3 أيام ابتداء من اليوم، مؤكدة أن هذا الاحتجاج يأتي كرد على عدم استجابة الوزارة الوصية لكل مطالبها وفي مقدمتها القانون الأساسي والنظام التعويضي.
وجهت الاتحادية الوطنية لمستخدمي الفلاحة والتنمية الريفية، آخر إشعار لوزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، تخطره فيها بقرار الدخول في إضرابٍ من شأنه شل القطاع، إذا لم يتم فتح الحوار والتشاور الجاد حول لائحة المطالب التي تضمنت القانون الأساسي والنظام التعويضي لمستخدمي إدارة الفلاحة، مشيرة إلى أن ممثلي الوزارة التزموا بالتعامل معها كشريك اجتماعي، بدل مناقشة مطالبها في إطار لجنة مشتركة من أجل الخروج باتفاق نهائي حول هذه التعديلات.
ويأتي قرار الدخول في إضراب وطني، حسب الاتحادية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية »سناباب«، بناء على توصيات المجلس الوطني للاتحادية المنعقد في التاسع والعاشر من شهر أكتوبر الجاري، مؤكدة أنها قامت من قبل بتوجيه نداء إلى المديرية العامة للوظيف العمومي، تطالبها فيه بترقية المستخدمين في الإدارة العمومية عن طريق الامتحانات المهنية.
وأضافت النقابة بأنها تُذكر مصالح وزير الفلاحة بوضع عمال القطاع الميئوس منه بسبب تجاهل وتماطل ذات المصالح في دراسة وضعيتهم المهنية والاجتماعية والعمل على تمكينهم من ظروف عمل أحسن وزيادات في الأجور بما يتناسب وفقا لما يبذلونه من مجهودات في سبيل إنجاح البرنامج الفلاحي وسياسة الحكومة التي تقوم أساسا على تحسين الوضع الفلاحي وتربية الماشية وتنمية الإنتاجين الفلاحي والحيواني، وأضاف المعنيون بأن ما تقوله الوزارة بشأن تلبية المطالب والانشغالات التي رفعت إليها بداية العام الجاري والتي تخللت إضراب الربيع الماضي، لا يقارب حتى نسبة ال50 بالمائة من الانشغالات المهنية التي كانت قد رفعت إليها.