عمال وإطارات الغابات يطالبون بوزارة ويناشدون تدخل بوتفليقة

هددت الاتحادية الوطنية لعمال الغابات، الطبيعة والتنمية الريفية، بتنظيم حركة احتجاجية أمام الوزارة الوصية، في حال رفضها لمطالب العمال والمتمثلة أساسا في فتح باب الحوار الصادق والبناء من اجل خلق شراكة صحيحة من شأنها الارتقاء بالقطاع، والتي من خلالها يتم حل المشاكل التي يعاني منها القطاع.
وأمهلت الاتحادية وزارة رشيد بن عيسى 15 يوما لفتح أبواب الحوار والجلوس على طاولة المفاوضات للنظر في لائحة المطالب التي صادقت عليها اللجنة الوطنية التنفيذية للاتحادية خلال أشغالها أمس بمقر المركزية النقابية، مهددة بشن حركات احتجاجية في حال عدم استجابة الوصاية لمطالبهم المرفوعة خاصة فتح ابواب الحوار.
وقال الناطق الرسمي للاتحادية الوطنية لعمال الغابات الطبيعة والتنمية الريفية، بريكي عثمان، على هامش أشغال اللجنة الوطنية التنفيذية للاتحادية "اننا مستعدون للنقاش والتفاوض مع الوزارة ونطالب بتدوين مطالبنا والاستجابة لها عن طريق محضر رسمي ونمهلها مدة 15 يوما وان كان ردها سلبيا فسنلجأ إلى الطرق المشروعة وننظم وقفة احتجاجية أمام وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وإضراب وطني لمدة 3 أيام متبوع بإضراب وطني مفتوح".
ودعت اللجنة التنفيذية الإدارة لتأسيس لجنة مشتركة لدراسة وإيجاد الحلول للمطالب المتمثلة في مراجعة وتعديل القانون الأساسي الخاص حذف رتبة مفتش رئيس الترقية الآلية لكل الأعوان الذين يثبتون 10 سنوات وإدماج العمال المنتمين للأسلاك المشتركة لكل الرتب بدون شرط وكذا إدماج المتعاقدين ومن بينهم أعوان الوقاية بدون شرط وقيد بالإضافة إلى إنشاء مناصب عليا في اقرب الآجال واسترجاع جميع العتاد لأداء المهام القانونية.
كما تطالب الاتحادية بتأسيس شراكة مستدامة في جميع المجالات وتدعيم المكاتب النقابية بالوسائل الضرورية الإسراع في صدور مشروع قانون الغابات الذي هو حبيس الأدراج منذ 20 سنة ضمان السكنات الوظيفية ومنع المسؤولين من طرد الموظفين تعسفيا والاستفادة من السكنات الاجتماعية كما هو معمول مع بعض الإدارات الخاصة وكذا تدعيم إنشاء التعاضديات العقارية وإعادة تصميم الرتب.
وأكد بريكي على ان وضعية عمال الغابات تسوء يوما بعد يوم، وأشار إلى وجود عدة مهام بالغابات إلا أن نقص الوسائل البشرية والمادية أدت إلى سوء الوضعية اذ تم التخلي عن الغابات منذ العشرية السوداء إلى غاية اليوم بالإضافة إلى عدة مشاكل يشهدها القطاع مثل قانون الصيد الذي لم يطبق "ضف إلى ذلك فان 30 بالمائة من عمال الغابات تخلوا عن القطاع كما أن المدرسة الوطنية مغلوقة ولهذا نطالب برحيل المدير الحالي للمدرسة الوطنية، وبوزارة للغابات او بمصلحة وزارية تضم مهام عمال الغابات ونطالب بتدخل رئيس الجمهورية للنظر في السياسة الحالية للوزارة".