الجبهة الاجتماعية تغلي والحكومة صامتة

نصف مليون عامل في إضراب عام

تعيش الجبهة الاجتماعية، منذ قرابة ال3 أسابيع، غليانا إثر دخول نقابات في إضرابات واحتجاجات على غرار قطاعات التربية والصحة والتضامن، فيما أعلن شركاء اجتماعيون لقطاعات وزارية شلّ الإدارات لثلاثة أيام ابتداء من هذا الأسبوع.
يحدث هذا في وقت تفضل الحكومة التزام الصمت، رغم أن عدد العمال المضربين عن العمل يقارب نصف مليون مستخدم يمثلون قطاعات حساسة وهي النقل والتربية والصحة والفلاحة والسكن والتعليم العالي.
أعلن عمال الأسلاك المشتركة والأسلاك التقنية المنضوون تحت لواء الاتحادية الوطنية لمستخدمي إدارة الفلاحة والتنمية الريفية شن إضراب عام، ابتداء من 26 ماي ويمتد 3 أيام كاملة. وذكر المحتجون أن خيار شل المصالح الفلاحية جاء بناء على التزام الوصاية الصمت حيال مطالبهم التي يتصدرها ضرورة تعديل القوانين الأساسية ومراجعة الأنظمة التعويضية لجميع الأسلاك التقنية والمشتركة والعمال المهنيين، وإدماج المتعاقدين واحتساب منحة الجنوب بأثر رجعي.
وفي قطاع التربية، خرجت الجمعية العامة الطارئة للمنسقين الولائيين للنقابة الوطنية لعمال التربية، بقرار مقاطعة الأعمال المتعلقة بالإدارة ومقاطعة الامتحانات الرسمية حراسة وتصحيحا. وخلصت الاستشارة الواسعة لمنتسبي أسلاك التدريس، وخصوصا المعلمين والأساتذة، في مختلف المؤسسات التربوية عبر الوطن، إلى مقاطعة الامتحانات الوطنية من شهادات البكالوريا والتعليم المتوسط ونهاية المرحلة الابتدائية.
وأفادت النقابة بأنّ مقاطعة الحراسة في كل الامتحانات الرسمية ستكون في عدم استلام الاستدعاء والحضور إلى مراكز الامتحان في الوقت المحدّد، ورفض الالتحاق بقاعات إجراء الامتحان دون القيام بالحراسة. وفي الجانب الإداري، قرّرت النقابة الامتناع عن ملء الكشوف والدفاتر وعدم تسليم النتائج للإدارة، ومقاطعة كل مجالس نهاية السنة.
وطالبت النقابة بضرورة استجابة الوزارة ل''حقهم المشروع''، حسب محرري البيان، في الإدماج للرتبة القاعدية لكل من كان قيد الخدمة ابتداء من جانفي ,2008 وكذا إدماج كل من استوفى 10 سنوات كأستاذ رئيسي و20 سنة كأستاذ مكون ابتداء من جوان ,2012 دون إغفال الأساتذة المجازين والمهندسين في الرتب المستحدثة بتقليص المدّة، فضلا عن اعتماد الترقية الآلية للأساتذة الجدد مستقبلا.
أما في التعليم العالي، فالأوضاع مرشحة ل''التعفن'' عقب طعن مصالح الوزارة في الإضراب الذي تشنّه الاتحادية للتعليم العالي لدى المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس. وقد أعلن المحتجون، في بيانهم، الدخول في إضراب اليوم، ويستمر ثلاثة أيام، وتتصدر لائحة مطالبهم الاستفادة من منحة العدوى لعمال البيولوجيا وإدماج المتعاقدين.
وفي قطاع الصحة، أعلنت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع الصحة الدخول في إضراب لمدة ثلاثة أيام بدءا من اليوم، في أعقاب امتناع وزارة الصحة عن فتح أبواب الحوار والاستجابة لمطالبهم، على رأسها تثمين منحة العدوى ومراجعة القوانين الأساسية. وقالت النقابة إن مطالبهم شرعية لاسيما ما تعلّق بتعميم وتثمين منحة خطر العدوى على جميع العمال، وإعادة النظر في القوانين الأساسية إدماج العمال المتعاقدين والمؤقتين في مناصب دائمة وفقا لشهاداتهم. كما طالب المصدر بفتح مناصب مالية لترقية العمال واحتساب منحة الجنوب على الأجر القاعدي الحالي.