عشرات المقصين من محلات ديار العافية يحتجون بحسين داي

فيما تقر الدائرة بأحقية المسجونين والمرضى والمقيمين بالخارج

تجمع أمس العشرات من تجار ديار العافية بالمركز الثقافي لحسين داي ”عيسى مسعودي”، للتعبير عن غضبهم ورفضهم لعملية القرعة التي تم على إثرها تسليم محلات مهنية ل81 تاجرا غير شرعيين بسوق ديار العافية الموازي، فيما استثنت اللجنة أسماءهم من القائمة ورفضت فتح مجال للطعون وكرست المحسوبية والرشوة في التوزيع، حسبهم.
أعاب عشرات التجار المحتجين من سوق ديار العافية بالعناصر ببلدية القبة، صبيحة أمس، أثناء تواجدهم بالمركز الثقافي لحسين داي عملية توزيع المحلات البالغ عددها 81 والقائمة المعدة بين المنتدبين عن التجار وعددهم 2 بحي ديار العافية ولجان بلدية القبة والدائرة الإدارية لحسين داي، رافضين ما أسموه بسياسة المحسوبية ”المعريفة” والرشوة التي تم من خلالها تسليم محلات بالجملة لأفراد عدة من عائلة واحدة، فهناك من العائلات من استفاد 3 أفراد منها لكل محل تجاري، وهو الأمر الذي رد عليه ممثل الوالي المنتدب لحسين داي ورئيس ديوانه بشير غرسي، بأنه تم الالتزام بتطبيق التعليمة الوزارية التي تنص على إحصاء العارضين بالأسواق الموازية وإدماجهم بمحلات، حيث أكد استفادة عدة أفراد من نفس اللقب من عدد من هذه المحلات. وأضاف ذات المسؤول أنه تم إلغاء مبدإ الطعون لاكتفاء اللجنة المكلفة بهذه العملية بالطعون التي تخللت اجتماعاتها الستة التي دارت بينها والمعنيين قبيل تحديد قائمة المستفيدين النهائية، مشيرا إلى استقبال 132 ملف، تم قبول 81 منها ورفضت 51 الباقية، لعدم توفر الشروط الأساسية وهي عدم استفادة صاحب المحل من خدمات الضمان الاجتماعي وكذا امتلاكه لأي سجل تجاري، أو استفادته من مشاريع المساعدة التي تقدمها وكالات تشغيل الشباب، إلى جانب كونه عارض بالسوق الموازية، مؤكدا في ذات السياق بأن المحتجين هم طالبي محلات تجارية لم تمسهم إحصاءات العام 2011 الخاصة بالأسواق الفوضوية وغير مؤهلين لكونهم من غير الباعة الفوضويين، ومنه لا يحق لهم الاحتجاج أو الاعتراض على القائمة المعدة.
وأثار المقصون نقطة ضمان المحلات للمسجونين من التجار غير الشرعيين وحتى المتواجدين بالخارج والمرضى، فيما حرم العشرات من الناشطين بالسوق وعددهم حوالي 39 تاجر طاولة، مؤكدا بشير غرسي بهذا الشأن، أنهم أصحاب حق على عكس المحتجين، فالمسجونين تم إحصائهم وتوفرت جميع الشروط فيهم، بينما المستفيدين المتواجدين بالخارج منحت لهم اللجنة المسؤولة مدة أسبوع للمثول وتسوية وضعيتهم بهذه المحلات، وإلا سيتم تعويضهم بمن يستحق المحلات.