"مير" الدويرة يتمسك بقائمة المستفيدين ويقترح حلولا بديلة

أثارت عملية توزيع الطاولات التجارية بالسوق الجواري الذي تم تدشينه أول أمس بالدويرة، استياء كبيرا من التجار الذين أقصوا من الاستفادة من ممارسة النشاط بهذا السوق الجديد، إضافة إلى تذمر سكان البلدية الذين اضطروا إلى التوجه إلى أسواق أخرى بالبلديات المجاورة للتبضع وقضاء حاجاتهم على غرار سوق بوفاريك.
وفي هذا السياق أكد عدد من المحتجين الذين اعتصموا ومنذ صدور قائمة المستفيدين أمام مقر البلدية أن إقصاءهم كان تعسفيا وأثّر سلبا على مصيرهم وذلك بعدما ضمّت قائمة المستفيدين من المحلات والطاولات بالسوق الجواري الجديد، أسماء من خارج البلدية وأخرى لا علاقة لها بالنشاط التجاري وهناك من استفاد مسبقا بمحلات تجارية في المركز التجاري المتواجد بمركز البلدية، مشيرين أن اعتصامهم سيتواصل إلى غاية تدخل السلطات العليا
ووضع حد لهذه المعضلة التي أصبحت تشكل لهم هاجسا، خاصة وأن التجارة التي كانوا يمارسونها كانت مصدرا رزقهم الوحيد.
من جهتهم أعرب السكان عن تذمرهم من هذه الوضعية خاصة بعد تماطل السلطات في فتح السوق الذي تم على إثره غلق السوق الفوضوي الذي كانوا يقتنون منه حاجاتهم، ما اضطرهم الالتحاق بالأسواق المتواجدة بالبلديات المجاورة بعد قطع مسافات طويلة، وذلك بعدما فرض تجار المحلات بالمنطقة
سياستهم بفرض أسعارهم التي أصبحت لا تتلاءم مع جيوب هؤلاء، مطالبين في ذات السياق بضرورة الإسراع في فتح السوق الذي أصبح محل جدل لدى الباعة والمسؤولين على حد سواء.
وكان العديد من التجار قد قاموا بطعون من أجل إعادة النظر في القائمة بالأخذ بعين الاعتبار أبناء المنطقة وظروفهم الاجتماعية وطلباتهم التي تم رفعها منذ أكثر من 10 سنوات، مؤكدين أن الطريقة التي لجؤوا لها من رشق مقر البلدية ما هي إلا تعبير عن سخطهم من قرارات المجلس البلدي.
من جهته وكرد عن انشغالات الباعة والتجار الفوضويين وحتى المواطنين، أكد رئيس المجلس البلدي صادق مقدم في تصريحه " الجزائر الجديدة " أن
القائمة الصادرة والتي تم من خلالها عرض أسماء المستفيدين بعد دراسة معمقة لجميع الملفات، والتي تجاوز عددها 1400 طلب، وبحضور ممثلين عن التجار الذين تم تفويضهم من قبلهم وبحضور الوالي المنتدب ومجموعة من أعضاء المجلس، تم قبول 225 طلب على حساب عدد الطاولات المتواجدة على مستوى السوق، مؤكدا أن البلدية قامت بإحصاء التجار الناشطين بالبلدية منذ 2008 وقد وصل العدد إلى 300 تاجر ومن خلالها تم إنجاز السوق.
أما فيما يتعلق بالطعون أكد ذات المتحدث، " أن البلدية ستأخذها بعين الاعتبار، غير أنها ستكون قليلة خاصة وأن معظم المستفيدين كانوا يزاولون نشاطهم بالسوق الفوضوي الذي قمنا بإزالته ". هذا وقد طمأن محدثنا التجار أنه سيتم " تدعيم السوق المتواجد بمركز البلدية ب 21 طاولة سيتم منحها إلى التجار المحليين وذلك ليتمكنوا من ممارسة نشاطهم التجاري ببلديتهم " .