رفع التجميد عن قروض "أنساج" للاستثمار في قطاع الصيد البحري

بعد تجميدها بسبب ظاهرة "الحرڤة" في 2010

قررت المديرية العامة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب “أنساج”، رفع التجميد عن قروض لاستثمار في قطاع الصيد البحري.
الوكالة راسلت جميع فروعها الولائية المتواجدة عبر ولايات الوطن، من بينها وكالة عنابة بالحجار، لاستئناف دراسة طلبات الشباب البطالين الراغبين في الاستثمار وإنشاء مؤسسات مصغرة في قطاع الصيد البحري، والتي تعود لأكثر من 3 سنوات، وذلك بعد تجميد القرار سنة 2010، مع تزايد ظاهرة الهجرة غير الشرعية إلى الضفة الأخرى من المتوسط، أين كانت أصابع الاتهام توجه تارة إلى بعض المستفيدين من قوارب الصيد، الممولة من طرف مختلف الوكالات التشغيلية، التي أقرتها الدولة من بينها “أونساج”، في تدفق الحراقة على الجزر الايطالية والاسبانية.
وفي هذا السياق، فإن الفروع الولائية للوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، تحضر لتنصب لجان الانتقاء والمصادقة والتمويل، سيترأسها رئيس فرع الوكالة للشروع في استقبال ودراسة جميع الملفات المودعة من طرف الشباب البطال، الراغب في إقامة نشاط ممول من طرف البنك وبالاشتراك مع الوكالة، فيما يخص مشروع الصيد البحري، التي زاد عليها الطلب بالولايات الساحلية كبجاية والطارف وعنابة وسكيكدة وغيرها من الولايات.
وفي نفس السياق، أكدت ذات المصادر أن فروع الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب المتواجدة عبر الولايات، ستبدأ في استقبال ملفات الشباب الراغبين في ممارسة النشاط المذكور، ودراستها حالة بحالة، مع تقديم شروط الاستفادة وشرحها، والتي من أهمها عدم ممارسة أي نشاط تجاري أو عمل بأجر شهري، إضافة إلى شرط سنّ المرشح الذي لابد أن يتراوح ما بين 19 و40 سنة. هذه الإجراءات تخص مشاريع الصيد البحري لحد الان بعد ان تم رفع التجميد عنه، في حين سيبقى التجميد ساري المفعول لمشاريع النقل بالنسبة للحافلات والشاحنات وكراء السيارات.
وكان وزير الصيد البحري، سيد احمد فروخي، خلال زيارته لولاية بجاية، مؤخرا، قد أعلن بان الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، انساج، ستتولى مجددا تمويل مشاريع الشباب الراغبين في الاستثمار في قطاع الصيد البحري، بعد أن قاطعته خلال السنوات الماضية.
وأوضح الوزير، أن هناك اتفاقية قد تم إبرامها مؤخرا، وتتلخص في محورين، الأول يبدأ سريانه حالا، ويتعلق بمرافقة المستثمرين الذين باشروا مشاريع سابقا وبقيت معلقة لأسباب مالية، بينما المحور الثاني، فسيشرع في تطبيقه لاحقا ويخص الشباب الراغبين في تدعيم مشاريعهم من خلال تكفل أنساج بتمويل مشاريع تأهيل السفن، وليس اقتناء أخرى جديدة، لأن الأسطول المتوفر حاليا كبير وبلغ حالة التشبع.