قانون خاص قريبا لمكافحة الجريمة المعلوماتية

ستصدر وزارة العدل عن قريب قانونا خاصا بمكافحة الجريمة المعلوماتية في الجزائر وموازاة مع ذلك وضعت قيادة الدرك الوطني مخططا أمنيا خاصا دخل حيز التنفيذ منذ أشهر قليلة لتأمين الأنظمة المعلوماتية و حذرت مستعملي مواقع الأنترنيت من عدم إستعمال البرامج المجانية و عدم فتح رسالة مجهولة عبر البريد الإلكتروني لأن" ذلك قد يمس بحياة الأفراد الخاصة دون علمهم " .
و افاد مسؤول في الدرك الوطني أن 90 بالمائة من الإيميلات المجهولة المصدر تقود إلى الكشف حتى عن أسرار و تخترق "الحياة الخاصة للجزائر" و شؤونها الداخلية من خلال تحديد عادات و ميولات الجزائريين في شبكة الانترنت ،مؤكدا أن أولوية جهاز الدرك "الحفاظ و حماية بنوك المعلومات الخاصة بالمؤسسات خاصة الحساسة منها " . و قدر الخسائر التي تترتب عن جريمة معلوماتية بحوالي 250 مليار دولار و حدد عدد صفحات الويب الظاهرة ب34 مليار مقابل 260 صفحة ويب خفية غير ظاهرة "و عملنا حاليا يتركز على صفحات الويب" و إحباط أية محاولة مساس بأمن الجزائر من خلال جرائم الأنترنيت مؤكدا أن الجزائر عالجت قضايا تتعلق بالمساس بالأمن الوطني .
وعرض العقيد سماعيل حلاب مدير المشاريع و تطويرها بقيادة الدرك الوطني في تصريح ل"الشروق "في أول لقاء يخصص للصحافة حول هذا الموضوع قال أمس "إنه عبارة برنامج لحماية أنظمة الإعلام الآلي و تطبيق قوانين الجمهورية " على خلفية أن هذا الشكل الجديد من الإجرام يشكل فعلا تهديدا و خطرا و تحديا "تجب مواجهته" خاصة و قد إنطلقت قيادة الدرك في ذلك مبكرا بإيفاد إطاراتها للتخصص في هذا المجال في جامعات أجنبية بكندا ،فرنسا و بلجيكا .
الرسائل البريدية المجهولة و البرامج المجانية غطاء لتسريب أسرار الأشخاص و الدول
و تدخل المقدم بن رجام مدير مركز الوقاية و مكافحة الجريمة المعلوماتية ليؤكد أن الإجرام المعلوماتي يضمن عدم الكشف عن الهوية أو المصدر و الجزائر ليست بمنأى عن تهديدات هذه الجريمة لإرتباطها بشبكة معلوماتية عالمية " و أنظمة الإعلام الآلي هي فضاء لا يختلف مثلا عن الفضاء الجوي الذي يجب حمايته و تأمينه" خاصة و أن أشكال هذه الجريمة مرتبطة بتبييض الأموال و الإرهاب و التزوير و النصب و الإحتيال .و أكد على صعيد آخر ، أن عمل الدرك في هذا المجال يرتكز على التحسيس و التوعية بمخاطر هذه الجريمة و سبل الوقاية منها "التحسيس يكون بإتجاه المؤسسات و الهيئات خاصة البنوك و الهيئات الحساسة " و مستعملي الأنترنيت لتأمين برامج الكميوتر بأنظمة حماية "حتى الصحف يفترض أن تؤمن مواقعها و برامجها " .
و كشف الملازم الأول زريبي مختص في القانون عن صدور قانون جديد قريبا يوجد في المرحلة الأخيرة من الصياغة على مستوى وزارة العدل حيث كان قد وافق عليه الأمين العام للحكومة في مارس من سنة 2006 و قدمت قيادة الدرك سلسلة من الإقتراحات " و هذا القانون سيسمح بتعزيز مكافحة هذه الجريمة و يواكب تطورها " حيث يعاقب القانون إستنادا إلى الأمر القانون 04/15 الصادر سنة 2004 المتورطين في جرائم الأنترنيت من شهرين حبس إلى 3 سنوات حبس نافذ مقابل غرامة مالية تقدر ب5 مليون دج و تتضاعف العقوبة 5 مرات في حال المساس بالأمن الوطني .
و كانت "الشروق " قد أشارت إلى الفراغ القانوني في معالجة قضايا تداول صور مخلة بالحياء عبر الهواتف النقالة بعد إنتشار الظاهرة مؤخرا في عدة مناطق من الوطن و تسعى وزارة العدل لتقوية المنظومة التشريعية في مجال مكافحة الجريمة المعلوماتية "التي تعد معقدة و عابرة للحدود " حسب المقدم بوزيدي الذي أضاف أنه يمكن التخطيط لجريمة عبر الأنترنيت و تغيير المعلومات و إتلاف المعطيات ما قد تترتب عنه خسائر كبيرة قدرها العقيد حلاب بأكثر من 250 مليار دولار و حدد عدد صفحات الواب بأكثر من 34 مليار صفحة ظاهرة و 260 مليار صفحة خفية .
و حدد مدير المشاريع أولويات قيادة الدرك في مكافحة الجريمة المعلوماتية في القيام على التحسيس لدى المؤسسات العمومية و الخاصة و التنسيق مع مختلف الهيئات المعنية "للتصدي لكل ما يمس أمن البلاد" مشيرا إلى أن مؤسسة الدرك الوطني تعمل على مكافحة الجريمة بأشكالها وتطبيق القوانين .
و وجه العقيد حلاب "نصائح وقائية" لمستعملي مواقع الأنترنيت "الذين لا يجب أن يكونوا سذج بعدم إستعمال البرامج المجانية خاصة و أن ذلك قد يترتب عنه إتلاف جهاز الإعلام الآلي لكن الأخطر هو المساس بالحياة الخاصة للشخص من خلال الحصول على بياناته .
دعوة للمؤسسات العامة و الخاصة و الجرائد لحماية أنظمتها و إقترح مسؤول الدرك الوطني إنشاء ديوان خاص أو وكالة وطنية لمكافحة الجريمة المعلوماتية تقوم على التحسيس مثل الديوان الخاص بمكافحة المخدرات و الإدمان عليها حيث تتوفر اليوم قيادة الدرك الوطني على مصلحة خاصة بمعهد الإجرام و الأدلة الجنائية ببوشاوي خاصة بالتجهيزات و الوسائل و مركز وقاية و مكافحة الإجرام المعلوماتي و حرص على أولوية العمل على أمن المعلومات و أنظمة الإعلام الآلي خاصة و أنه من الأشكال التقليدية للجريمة عبر الأنترنيت إرسال رسائل تهديدات إرهابية و صور عن الإعتداءات الإرهابية و يعتبر النترنيت وسيلة إتصال سهلة بين الشبكات الإرهابية و الإجرامية في العالم و يتميز هذا النوع من الإتصال بالسرعة و السرية .
نائلة.ب