موسكو تتهم ليبيا بخرق حظر السلاح وتوريده إلى سوريا

الفلبين تطالب بتزويد جنودها في هضبة الجولان بالأسلحة الثقيلة

دعت وزارة الخارجية الروسية أمس مجلس الأمن الدولي إلى إجراء تحقيق في التوريدات المحتملة للأسلحة الليبية إلى سوريا، ودعت إلى فتح تحقيق رسمي بشأن خرق حظر توريد واستيراد الأسلحة المفروض على ليبيا، فيما اشترطت الفلبين تزويد جنودها العاملين ضمن القوات الأممية بالأسلحة الثقيلة لضمان إبقائهم في هضبة الجولان. قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية ألكسندر لوكاشيفيتش أن موسكو ستطرح على مجلس الأمن الدولي اقتراحا رسميا بشأن التحقيق بخرق حظر توريد واستيراد الأسلحة المفروض على ليبيا، وأوضح لوكاشيفيتش خلال مؤتمر صحفي أسبوعي أن بلاده كلّفت مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة بتقديم اقتراح روسي إلى لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، وأضاف الدبلوماسي أنه في حال تأكيد وقائع التوريد فإن ذلك يضع ليبيا أمام خرق جسيم للقرار الدولي بشأن حظر الأسلحة المفروض عليها، موضحا أن الاقتراح الروسي بشأن التحقيق يعتمد على مواد نُشرت بصورة علنية وكشفت عن العديد من الخروقات المتعلقة بالالتزام بالحظر المفروض على نقل الأسلحة من وإلى ليبيا، وقال لوكاشيفيتش أن موسكو تعوّل على واشنطن بخصوص توحيد المعارضة السورية وفق الأطر التي اتُفق عليها في جنيف جوان من العام الماضي، مشيرا إلى أن التحضيرات مستمرة لعقد مؤتمر جنيف القادم وأن بلاده تعمل بشكل حثيث من أجل تحقيق هذه المبادرة وعقد المؤتمر في القريب العاجل، في ظل رفض روسيا لأي حل عسكري للأزمة السورية وتشبثها بخيار الحوار بين الأطراف المتصارعة. من جانبها أعلنت الفلبين أمس أنها ستبقي جنودها البالغ عددهم 340 العاملين ضمن قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في هضبة الجولان السوري المحتل إذا ما تمت الموافقة على مدهم بأسلحة ثقيلة لحماية أنفسهم، ونقلت مصادر إعلامية عن وزير الخارجية الفلبيني ألبيرت ديل روزاريو قوله في بيان أن الرئيس الفليبيني بينينيو أكينو يرفض اقتراحا بسحب الجنود الفلبينيين إذا ما استجابت الأمم المتحدة لطلبه بتعزيز أمنهم.
يحدث ذلك في ظل استمرار المعارك في مدن حمص ودرعا حيث تشن القوات النظامية حملة قصف على حمص لليوم الخامس على التوالي، أين تجددت الاشتباكات بين الثوار والقوات الحكومية وتصاعدت وتيرة الهجمات من الجانبين، ما دفع تحالف المعارضة السورية إلى حثّ المجتمع الدولي على القيام بتحرك لحماية المدنيين في المدينتين.