الخارجية الروسية: الكونغرس يحظر التعامل مع شركة "روس ابورون اكسبورت" انتقاما للفيتو الروسي حول سورية

قال الكسندر لوكاشيفيتش المتحدث الرسمي باسم الخارجية الروسية، ان التعديلات التي اقرها مجلس النواب الامريكي، حول منع البنتاغون من التعاون مع شركة "روس ابورون اكسبورت" الروسية هي محاولة للانتقام من موسكو بسبب الفيتو الذي أعلنته في مجلس الامن الدولي بشأن سورية. جاء ذلك في مؤتمره الصحفي المنعقد بموسكو امس.
وكان مجلس النواب الامريكي قد اقر يوم الخميس مشروع قانون يتضمن منع وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون) من عقد أي اتفاقات مع شركة "روس ابورون اكسبورت" الروسية. حيث اقر مشروع القانون مباشرة بعد ان استخدم الوفد الروسي حق النقض"الفيتو" في مجلس الامن الدولي على مشروع قرار قدمته الدول الغربية حول سورية.
وقال "ان السعي للانتقام من روسيا بسبب الفيتو وبسبب موقفها المبدئي لصالح التسوية السلمية للنزاع الداخلي، وتحميلها مسؤولية تصعيده، وعموما كما نقول، التهديد بالعصا الغليضة او بفرض عقوبات، كلها امور مرفوضة".

واضاف "طبعا، هذا شيئ مزعج. حيث تم مباشرة بعد استخدام روسيا لحق الفيتو في مجلس الامن الدولي على مشروع القرار الذي قدمته مجموعة من الدول الغربية، الذي يفسح المجال امام التدخل العسكري الاجنبي في سورية".
واعاد لوكاشيفيتش الى الاذهان مرة ثانية، الى ان روسيا لا تورد الى سورية اسلحة ليست ضمن التزاماتها. وقال "لقد تجاهلوا في واشنطن بوضوح ميزة تعامل "روس ابورون اكسبورت" مع وزارة الدفاع الامريكية بشأن تعزيز القوات الافغانية. ومما يدعو للاسف طبعا، هو ان العديد من المشرعين الامريكان لا زالوا اسرى "الحرب الباردة" ومعاداة روسيا. نأمل ان يعلو التفكير السليم لاحقا عند دراسة هذه الوثيقة في الكونغرس".
وسبق للبنتاغون ان وقع مع الشركة الروسية على عقد جديد لشراء 10 مروحيات من طراز "مي – 17 " اضافية. وهذا العقد هو اضافة الى العقد الذي يتم تنفيذه حاليا الموقع في شهر ماي عام 2011 ، والمتضمن توريد 21 طائرة مروحية من طراز "مي – 17 " وقطع غيارها الى افغانستان. وحسب معطيات المصادر الامريكية فان قيمة العقد تقدر ب 900 مليون دولار، في حين تشير وسائل الاعلام الروسية الى ان قيمته تبلغ 367.5 مليون دولار.
وكان البنتاغون قد اعلن قبل شهر بانه لا يعتزم رفض هذا العقد.
وكانت الولايات المتحدة الامريكية قد فرضت عام 2008 عقوبات على شركة "روس ابورون اكسبورت" لاتهامها بخرق نظام الحد من انتشار الاسلحة من خلال توريد الاسلحة الى ايران. ولقد اعلنت الشركة وكذلك الحكومة الروسية مرات عديدة بانها لا تخرق نظام الحد من انتشار الاسلحة وانهم يجرون مباحثات مع ايران لتوريد انواع الاسلحة التي ليست ضمن قائمة الحظر التي اقرتها الامم المتحدة. ولقد رفعت العقوبات عن الشركة في شهر ماي عام 2010 في عهد الرئيس باراك اوباما.