الحكومة المصرية ترفع التحدي والإخوان يقاطعون ويدعون للتظاهر

تواصل الهجمات المسلحة في سيناء

تواجه الحكومة المصرية الجديد العديد من التحديات في مقدمتها احتواء ثورة جماعة الإخوان المسلمين المرابطين في الشوارع والرافضين لشرعية مجلس الوزراء الجديد الذي سيقود البلاد خلال الفترة الانتقالية، إلى جانب الملف الأمني ومسؤولية السيطرة على الأوضاع التي تعرفها محافظة شمال سيناء المستهدفة من قبل الجماعات الإسلامية المسلحة.
يتعرض الجيش وقوات الشرطة في محافظة شمال سيناء لهجمات يومية من قبل الجماعات الإسلامية المتشددة، حيث أفادت مصادر محلية أمس عن إصابة ضابطين وأربعة جنود من القوات المسلحة في هجوم شنه مسلحون بقذائف ”آر بي جي” على معسكر للجيش في مدينة الشيخ زويد، إحدى مدن محافظة شمال سيناء وفي حادث آخر جرح 14 شخصا بينهم 7 عسكريين في اشتباكات وقعت بين عناصر من القوات المسلحة ومسلحين مجهولين استهدفوا ثلاثة مقرات أمنية في مدينة رفح المصرية، فيما واصلت مروحيات الجيش حملة مراقبة وتمشيط واسعة لمعاقل الجماعات التي تصفها المؤسسة العسكرية بالإرهابية ووصلت تعزيزات عسكرية إلى مدينة العريش، بعد ساعات من موافقة إسرائيل على السماح لمصر بنشر كتيبتي مشاة بسيناء، ونحو 20 عربة مدرعة ومجنزرة وحاملات جنود عبرت قناة السويس ترافقها جارفات ومعدات حفر باتجاه مدينة العريش عاصمة شمال سيناء وجاءت تعزيزات المؤسسة العسكرية بعد أن كثفت هذه الجماعات المتمركزة في محافظة شمال سيناء، هجماتها على قوات الشرطة والجيش في الآونة الأخيرة ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 13 شخصا خلال أسبوعين. يحدث ذلك في الوقت الذي يتقدم فيه المسار السياسي في مصر بشكل عادي دون الاكتراث بما يقوم به الإخوان في الشوارع المصرية، حيث أدّت أمس الأول حكومة المرحلة الانتقالية الجديدة التي شكلها رئيس الوزراء حازم الببلاوي اليمين الدستورية أمام الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور وهي الحكومة التي كانت ائتلافية بعد ما فشل الببلاوي في تحقيق حكومة تكنوقراط تجمع كل الأطراف والقوى السياسية الفاعلة في البلاد، كما ينتظر المجلس الوزاري المؤقت الكثير من الالتزامات في مقدمتها سياسة التعامل مع غضب جماعة الإخوان المسلمين التي تصر على المرابطة في الشوارع منتظرة عودة رئيسها المخلوع محمد مرسي، رافضة الاعتراف بالحكومة الجديدة التي وصفتها بغير الشرعية كما لم تقّر بسلطة الأعضاء الممثلين لهذه الحكومة، متمسكة بالاعتصام حيث خرجت أمس مسيرة لمؤيدي الرئيس السابق محمد مرسي من مسجد رابعة العدوية متوجهة إلى مقر جهاز الأمن الوطني بحي مدينة نصر شرقي القاهرة، طالب فيها المتظاهرون بالإفراج عن الرئيس المعزول وعودته لمنصبه.