مشاريع قطاع الطاقة تستفيد من القوة القانونية لنزع الملكية للصالح العام

لإنجاز 109 محولات للضغط العالي وتجاوز تأخر البرامج

استفادت برامج وزارة لطاقة والمناجم لإنجاز محولات ذات الضغط العالي والعالي جدا، ابتداء من يوم أمس رسميا، بالتصريح بالمنفعة العمومية من أجل نزع الملكية من الخواص وتعويضهم اثر ذلك عملا بالقانون والتنظيم المعمول بهما، وذلك بمقتضى المرسوم تنفيذي موقع من طرف الوزير الأول عبد المالك سلال.
ولجأت الحكومة إلى هذا النوع من الحلول لمواجهة التأخر الفادح في إنجاز مشاريع قطاع الطاقة، لاسيما في مجال التموين بالكهرباء الذي عادة ما يكون وراء الانقطاعات المتكررة للتيار خلال ما يعرف ب”أوقات الذروة” كما هو الشأن بالنسبة لفصل الصيف، بالإضافة إلى المفاوضات الطويلة الأمد التي تخوضها الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ”سونلغاز” مع المالكين الخواص لتمرير شبكتها أو لإنجاز المحولات.
وعلى هذا الأساس، فإن التصريح بالمنفعة العمومية لإنجاز محولات الضغط العالي والعالي جدا يأتي بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم وكذا مواد الدستور لاسيما المادتين 85 و125 منه، في محاولة لإعطاء المشاريع القوة القانونية لنزع الملكية للانتهاء من الأشغال في الآجال المقررة، وهو المبدأ الذي استفادت منه قبل ذلك مشاريع قطاعات أخرى اندرجت ضمن المخطط الخماسي للحكومة، على غرار برنامج الطريق السيّار شرق غرب في قطاع الأشغال العمومية، وبرنامج إنجاز أكثر من 40 منطقة صناعية في مختلف مناطق وولايات الوطن.
وجاء في المرسوم التنفيذي بأن المحولات ذات الضغط العالي والعالي جدا المعنية بالتصريح بالمنفعة العمومية مذكورة على سبيل الحصر، حيث يبلغ عددها 109 محولات، 9 منها بالعاصمة، 11 بولاية أدرار، 5 في البليدة، 7 في وهران و6 في ولاية تلمسان ووزعت البقية على جل ولايات الوطن، وتبعا لذلك فإن مشاريع إنجاز المحولات غير المذكورة في نص المادة الأولى من المرسوم التنفيذي غير معنية بالاستفادة من هذا الحق، ولا يمكن بناء على ذلك التحجج به قانونا لنزع الملكية المواطنين المعنيين.
وأوضح نفس المرسوم بأن الأوعية المعنية بالعملية هي الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية التي تستخدم كرحاب لإنجاز المحولات، في حين أكد على أنه لابد من الأخذ بعين الاعتبار خلال مرحلة تنفيذ المشاريع الملاحظات الناتجة عن المشاورات التقنية بين صاحب المشروع والهياكل غير الممركزة لمؤسسات وهيئات الدولة، لاسيما منها تلك التي تمثل وزارة الطاقة والمناجم، الدفاع الوطني، التهيئة العمرانية البيئة والمدينة، بالإضافة إلى وزارة النقل، الإشغال العمومية، الفلاحة وكذا السياحة والبريد والولايات، من أجل تجنب تقاطع لإنجاز مشاريع قطاعات أخرى على نفس الأملاك العقارية.
ولحماية حقوق المالكين الخواص شددت المادة 5 من المرسوم التنفيذي على ضرورة أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية، فيما يخص عملية نزع الأملاك العقارية لإنجاز المنشآت والمحولات المذكورة.