الناقلون يطالبون تو بوقف التوزيع العشوائي لرخص عمل الحافلات

بعض المركبات لا تتوفر على معايير ممارسة المهنة

انتقد رئيس المنظمة الوطنية للناقلين الخواص، عمار فنيزة، العشوائية التي يتم بها تقديم الرخص الخاصة باستغلال حافلات النقل الجماعي، مبرزا أن السبب في ذلك يعود إلى قرار وزارة النقل والذي صدر سنة 2009، حيث جاء في القرار أن أي شخص يتقدم بطلب لمنحه خط نقل بري يتم قبوله ما دام المتقدم بالطلب يمتلك بطاقة رمادية، دون المرور على لجنة لدراسة الطلب، كون هدف الوزارة المعنية هو امتصاص البطالة وفك أزمة عدم توفر وسائل النقل.
وأفاد فنيزة أن هذا القرار أدى إلى عدم دراسة كل حالة على حدة، مشيرا أنه من المفروض مرور كل طلب يتقدم به الشخص على لجنة مخصصة لهذا الغرض تكون على مستوى المديريات بالولايات، وذلك لدراسته من جميع الجوانب وإعداد تقرير إن كان يستوجب الشروط، بالإضافة إلى اختيار الخط وفقا لخريطة موضوعة مسبقا، تجنبا لعدم التوافق بين تدرج الكثافة السكانية بالمناطق، ما جعل الوضع يتفاقم جراء التجاوزات الحاصلة.
وفي هذا القبيل تحصي العاصمة وحدها حوالي 4500 حافلة نقل مقابل مليوني نسمة، وهو يفوق بكثير المقياس العالمي والذي ينص على حافلة واحدة لكل 1000 ساكن، وهو ما يفوق بكثير النسبة الواجب احترامها، خاصة وأن شوارع مدننا ليست مهيأة لمثل هذا الكم الهائل الذي يضاف إليه قدم الحافلات والذي يزيد من نسبة التلوث البيئي جراء الغازات المنبعثة.
وتهدد الحافلات المهترئة والتي تجاوزت في غالبيتها فترة صلاحيتها للاستعمال عبر الطرق، حسب المصدر نفسه وقتها بكثير، كون بعضها تجاوز الثلاثين سنة من الخدمة، ما يضع حياة المواطنين في خطر، رغم الشكاوى العديدة التي تقدم بها المواطنون وكذا المنظمات لأجل وضع شروط وقوانين تنظيمية من شأنها الحد من إعطاء الاعتماد دون المرور على لجنة دراسة.