25 بالمائة تخفيض ضريبي لوكالات السياحة لتحسين وجهة الجزائر

الإجراء يتضمنه قانون المالية لسنة 2014

قررت وزارة السياحة والصناعة التقليدية تخفيض الضريبة على أرباح وكالات السياحة والأسفار ابتدءا من سنة 2014 بنسبة تتراوح ما بين 19 و25 بالمائة بغية تحفيزها على المساهمة في تحسين وجهة الجزائر، من خلال صدور قانون المالية للسنة المقبلة من منطلق أن قانون المالية التكميلي لسنة 2013 لن يصدر وستحال مشاريع القوانين الخاصة به إلى المواعيد اللاحقة.
وكشف المدير العام للسياحة والصناعة التقليدية محمد بشير كشرود في تصريح أن الحكومة ”قبلت مؤخرا هذا المشروع لإدراجه ضمن قانون المالية لسنة 2014 إلى جانب المصادقة على مشروع المادة المتضمنة لهذا الإجراء ليتم عرضه بعد ذلك على البرلمان بغرفتيه لمناقشته والمصادقة عليه”.
ويخص هذا المشروع الجديد وكالات السياحة والأسفار التي ”تتكفل بإرسال واستقبال السياح الأجانب ودعم السياحة الداخلية” ومن شأن هذا الإجراء أن يساهم في تحفيز الوكالات على تخفيض أسعار منتوجها السياحي وتنويع العرض إلى جانب المساهمة في تشجيع السياحة المستقبلية التي تجد صعوبات للإقلاع لحد الآن بسبب نقص مرافق الإيواء والخدمات التي لا تستجيب لرغبات الزبائن من السياح.
ويرى كشرود أنه بالنظر للتنوع السياحي الذي تتوفر عليه الجزائر يتعين على وكالات السياحة والأسفار ”تنويع وتحسين منتجوها السياحي لجلب السياح وجعل من السياحة نشاطا حيويا يساهم في خلق الثروة وتحسين المداخيل بالعملة الصعبة”، قبل أن يضيف ”أن مثل هذا الإجراء كان قد تضمنه قانون المالية لسنة 2000 حيث اقتصر في البداية على تخفيض نسبة الضريبة على أرباح المؤسسات الفندقية السياحية فقط”.
ومن المنتظر أن ينجح هذا الإجراء في إعطاء نفس جديد للسياحة الاستقبالية والداخلية، بدلا من التوجه الكبير للوكالات السياحية نحو تصدير السواح نحو الخارج واقتصار نشاطها على تنظيم دورات الحج والعمرة، على الرغم من ”النقائص” التي يعاني منها القطاع والمتعلقة أساسا في نقص مرافق الإيواء وكذا مستوى الخدمات التي ما زالت لا تستجيب لرغبات الزبائن.
وعلى هذا الأساس، تبقى الوجهة السياحية الجزائرية غير معروفة لدى الكثير من السياح لاسيما الأجانب مما يستدعي بذل المزيد من الجهود لتحسين هذه الوجهة والتعريف بها، من خلال تسطير برامج طموحة ووضع منتوج سياحي رفيع ومتنوع من شأنه استقطاب السياح”.