نقابة أمنية في تونس تكشف عن "تهديدات إرهابية" على السجون وحراسها

طالبت بحزام أمني وحذرت من تنظيم أنصار الشريعة

حذرت “النقابة العامة لموظفي السجون والإصلاح” في تونس على لسان كاتبتها العامة ألفة العياري من أن “السجون التونسية وأعوانها (حراسها) مستهدفون من الإرهابيين”، مستشهدة بإشعار من الأنتربول (الشرطة الدولية).
وقالت ألفة العياري الكاتبة العامة ل”النقابة العامة لموظفي السجون والاصلاح” في مؤتمر صحافي “جاءنا (مؤخرا) إشعار من الأنتربول بأن السجون التونسية وأعوانها (حراسها) مستهدفون من الارهابيين”.
وطالبت العياري السلطات بإقامة “حزام أمني” حول سجن المرناقية (أكبر سجن في تونس) الذي يقبع داخله موقوفون ينتمون إلى “جماعة أنصار الشريعة بتونس” التي صنفتها الحكومة مؤخرا تنظيما ارهابيا. وأضافت أن الشرطة ضبطت في الأيام الماضية سيارة داخلها متفجرات وأسلحة “متطورة” قرب سجن المرناقية الذي يقع جنوب غرب العاصمة تونس. وتساءلت “لو تم استعمال هذه الاسلحة في مهاجمة السجن، كيف سيتصرف الحراس العزل؟”.
وذكرت أن وزارة العدل التي تشرف على السجون في البلاد، ألغت بعد الاطاحة مطلع 2011 بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، “القانون عدد 4” الذي يجيز لحراس السجون استعمال الرصاص لمنع هجمات أو عمليات فرار جماعي من السجن.
وتابعت أن 49 سجينا فروا في الثاني من سبتمبر الحالي من سجن قابس (جنوب) بعدما اعتدوا بالعنف الشديد على حراسه العزل.
وأضافت ألفة العياري أن حراس سجون تلقوا تهديدات ب”تصفيتهم واحدا واحدا” من متشددين وأن حارس سجن تعرض مؤخرا إلى محاولة قتل في ولاية أريانة (شمال شرق). وقالت أن “جهاز الاستعلامات أحبط عديد العمليات التي كانت تستهدف السجون والحراس” وأن وزارة العدل “لم تتخذ أي إجراء لتأمين السجون وأعوانها (حراسها)”. وأكد الحبيب السبوعي المدير العام للسجون والإصلاح بوزارة العدل لوكالة فرانس برس وجود “تهديدات إرهابية تستهدف السجون التونسية خلال سنة 2013”. ولفت إلى أن جماعة أنصار الشريعة بتونس وجهت دعوات لتحرير قيادييها المسجونين.