إنجاز 80 ألف سكن إضافي صيغة البيع بالايجار

قرار حكومي يقضي برفع حصة ''سكنات عدل'' الى 230 ألف وحدة

كشف وزير السكن والعمران والمدينة السيد عبد المجيد تبون عن قرار الحكومة القاضي بإنجاز 80ألف سكن إضافي من صيغة البيع بالإيجار للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل» ما يساعد حسبه على رفع العدد الإجمالي للحصة إلى 230 ألف وحدة 90 ألف منها بالعاصمة فقط، حيث أعطى الوزير الأول عبد المالك سلال تعليمة لإيجاد الأوعية العقارية لإنجاز البرامج خاصة المتعلقة منها بالعاصمة، مؤكدا أن الرد على هذه التسجيلات سيكون بعد شهر كأقصى تقدير من تاريخ بدء عملية التسجيل لإيداع ملفات من تتوفر فيهم الشروط ودفع القسط الأول من المال.
أوضح تبون على هامش مراسم توقيع اتفاقية تكوين خاصة بفروع البناء والسكن بمعية وزير التكوين والتعليم المهنيين نور الدين بدوي أن 90,430 تسجيل سيتم إلغاؤه بسبب تسجيلهم لأكثر من مرة ما يعني أن العدد الأصلي للمسجلين هو299,515 ، مشيرا في هذا المقام أن إقبالا كبيرا عرفه الموقع الإلكتروني ما تسبب في تشبع الموقع وصعب من مهمة التسجيل.
وقد سجل الموقع حسب تصريحات الوزير 20 مليون محاولة عرفت تسجيلات متكررة من طرف شخص واحد وصلت إلى 15 مرة في ظرف قصير، وهنا دعا الوزير المواطنين بضرورة التعلق والتسجيل مرة واحدة لفسح المجال أمام الآخرين وفي هذا المقام أشار تبون الى أن العملية متواصلة إلى أجل غير محدد بعد وهي الطلبات التي ستعرف مراجعة دقيقة وتأكد من صحة المعلومات الخاصة بكل شخص قام بتسجيل نفسه ولم يستثن الوزير الشباب العازب من العملية غير أنه أشار إلى بعض الأولويات التي سيتم أخذها بعين الاعتبار.
وأفاد تبون أن الأولوية فيما يخص برنامج عدل ستعطي للمكتتبين في برنامج 2001 و2002 ، ويرتقب حسبه عقد اجتماع خلال الأيام المقبلة مع وزير الفلاحة والمالية ووالي العاصمة لإيجاد أوعية عقارية تستوعب هذا البرنامج الحكومي وذلك تطبيقا لتعليمية الوزير الأول وعن المكتتبين في 2003 و2004 و2005 ممن تم إقصاؤهم من برنامج عدل وقاموا برفع دعوى قضائية قال الوزير أنه يتعين عليهم إعادة عملية تسجيل أنفسهم في انتظار صدور أمر المحكمة.